و اما سخن پيغمبر ( ص ) هرگاه مقتضى تحريم چند چيز باشد و خود او بعضى از آنها را انجام داده باشد بعضى گفتهاند : سخن او به اين فعل تخصيص مىخورد مگر اين كه دليلى بر خلاف دلالت كند زيرا ظاهر اين است كه پيغمبر ( ص ) با جميع امّت خود در حكم مساوى است و اين ، مذهب شافعى است و بههمينجهت سخن پيغمبر ( ص ) را دربارهء نهى از استقبال قبله در هنگام بول يا غائط به فعل خود پيغمبر در مقابل بيت المقدس تخصيص داده است و بعضى اين فعل را به خود پيغمبر اختصاص دادهاند و عموم سخن پيغمبر را به فعل او تخصيص ندادهاند ، اين قول از بعضى از اصحاب شافعى حكايت شد و لذا روايتى را كه در باب تزويج ميمونه در حال احرام وارد شده است بر اختصاص به خود پيغمبر حمل نمودهاند و در اين صورت اين روايت ، مخصّص دليل نهى از نكاح محرم نيست . اين قول را ابو عبد اللّه از ابو الحسن نقل كرده است .
مرحوم شيخ ، خود قول اوّل را صحيح دانسته و استدلال كرده است به اينكه - چنانكه بيان خواهيم داشت - دليل قائم شده است بر اينكه ما با پيغمبر از لحاظ احكام ، يكسان مىباشيم ، پس هرگاه پيغمبر ( ص ) عملى را انجام دهد به مثابهء اين است كه فرموده است :
انجام آن عمل مباح است و چنانكه اگر اين سخن از او صادر مىشد ، سخن او مخصّص دليل حرمت بود ، همينطور در صورتى كه عمل را انجام دهد ، عمل او مخصّص دليل حرمت مىباشد ( ص 141 ) .
فصل چهل و ششم : در اينكه صدور عامّ بر سببى خاصّ ، موجب قصر عامّ برآن سبب نيست
در اين باب بعضى به وجوب قصر عامّ بر سبب و ديگران به حمل عامّ بر ظاهر خود - در صورت امكان - قائل شدهاند . قول اوّل مذهب طايفهاى از اصحاب شافعى و قول دوم مذهب جماعتى ديگر از آنان و هم مذهب ابو الحسن است . در سخن خود شافعى هم احتمال مذهب اوّل و هم احتمال مذهب ديگر است .
مرحوم شيخ فرموده است : كلام از دو حال خارج نيست : يا بدون زياده با سبب مطابق است يا أعمّ . در صورت اوّل بدون خلاف ، واجب است بر سبب حمل شود و در صورت دوم بر ظاهر كلام .