فصل چهل و چهارم : در تخصيص عموم به اقاويل صحابه و به عادات و به قول راوى
دربارهء تخصيص عموم به اقاويل صحابه فرموده است : در صورتى كه مسئله بين صحابه اجماعى باشد بدون خلاف ، تخصيص عموم به آن جايز است و در صورتى كه براى قول صحابه مخالفى بين آنان شناخته نشده باشد ، تخصيص عموم به آن بر اين مبتنى است كه اين فرض را اجماع و يا در حكم اجماع بدانيم . مرحوم شيخ ، خود آن را اجماع ندانسته است و در اين صورت ، حكم اين فرض مانند حكم صورت اختلاف است .
و اما در صورت اختلاف صحابه آيا مىتوان يكى از اقوال را مخصّص عموم قرار داد ؟
محمّد بن الحسن - بنا بر آنچه از او حكايت شده - بين صورت اجماع و اختلاف صحابه فرق نگذاشته و قول صحابه را اصل قابل استناد دانسته است . بنابراين مىتواند عموم را تخصيص دهد . از شافعى نيز حكايت شده كه در قول قديم خود به ترتيب بين اقاويل صحابه قائل بوده ، قول خلفا را بر ديگران و سپس قول اقدم در علم را بر ساير صحابه مقدّم مىشمرده است . اكثر فقها و شافعى در قول جديد خود به عدم حجّيت قول صحابى قائل شده و بنابراين قول صحابى را مخصّص عموم نمىدانند . مرحوم شيخ ، خود نيز به همين قول قائل شده است ( ص 140 - 139 ) .
و اما عادات بر دو قسم است : يكى عاداتى كه از افعال ناشى شده . اين قسم از عادات عموم را تخصيص نمىدهد بلكه به خاطر عموم از اين عادات بايد صرفنظر نمود . ديگر عاداتى كه بر استعمال لفظ در بعض مصاديق جارى شده است ، اين قسم عادت ، عموم را تخصيص مىدهد زيرا - چنانكه در گذشته دانسته شد - خطاب بايد بر متعارف حمل شود .
و اما قول راوى هرگاه حديثى را كه نقل كرده است بر بعض مشمول آن حمل كند ، بعضى آن را از اين جهت كه به مراد اعرف است مخصّص عموم دانستهاند . اين قول از اصحاب ابو حنيفه حكايت شده ، چه خبر و نوع كلب را به علّت سخن ابو هريرة ( راوى حديث ) بر عدم وجوب هفت مرتبه حمل نمودهاند . ابو عبد اللّه از ابو الحسن حكايت كرده كه تمسّك به ظاهر خبر ، اولى است . بعضى به تفصيل قائل شدهاند : اگر راوى از