است ، پس عموم آيه را تخصيص نمىدهد و نزد آنان كه عموم آيه را به اين خبر تخصيص دادهاند ، صحّت اين خبر نيز اجماعى است و در اين صورت از محلّ سخن خارج است .
و اما اگر سؤالكننده در سؤال گذشته از موافقان ما باشد و مقصود او أخبارى باشد كه طايفهء محقّه به نقل آن اختصاص دارند ، در جواب او مىگوييم :
اوّلا اجماع كه بر حجّيت اخبار آحاد دلالت مىكند ، بر عمل به خبرى كه مخصّص قرآن است دلالت ندارد و در اين باب ، دليل ديگرى لازم است و ثانيا از امامان - عليهم السّلام - رواياتى وارد شده كه خلافى در آن نيست ، از قبيل : « اذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه فان وافق كتاب اللّه فخذوه و إن خالفه فردّوه » أو « فاضربوا به عرض الحائط » . و اين اخبار دلالت دارد بر اينكه خبر واحدى كه مخالف قرآن باشد عمل به آن جايز نيست .
اگر گفته شود : آيا طايفهء محقّه به بسيارى از اخبار آحادى كه بر خلاف عموم قرآن است عمل نكردهاند ؟ !
در پاسخ گفته مىشود :
اولا - چنين چيزى معلوم نيست .
ثانيا - اخبارى كه از قبل معصومين - عليهم السّلام - صادر شده بر دو قسم است :
يكى - آنكه معارضى ندارد و طايفهاى هم برطبق آن فتوى دادهاند . صحّت چنين خبرى اجمالى است و چنانكه عمل به آن جايز است ، تخصيص عموم كتاب هم به آن ممكن است .
دوم - آنكه معارض دارد و خود با عموم قرآن موافق است . در اين صورت عمل برطبق خبر موافق با عموم قرآن ، اولى است زيرا صحّت چنين خبرى مانند خود عموم ، معلوم و - چنانكه گذشت - اين موافقت با عموم قرآن ، خود وجهى است كه موجب ترجيح يكى از متعارضين بر ديگرى مىگردد .
و اگر در مورد خبرى فتواى طايفه معلوم نباشد ، و عموم قرآن هم مقتضى خلاف آن باشد ، در اين صورت به دليلى كه در گذشته دانسته شد عمل برطبق عموم ، اولى است ( ص 136 - 132 ) .
ادوار اصول فقه — صفحة 176
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٧٦