ظاهر لفظ عدول كرده است ، بايد به ظاهر لفظ تمسّك شود و اگر به يكى از محتملات لفظ قائل شده است ، روايت را بايد بر همان حمل نمود . ظاهر سخن شافعى بر همين قول دلالت دارد و بسيارى از اصحاب او نيز به همين قول معتقد بودهاند و لذا روايت فرزند عمر را در حديث افتراق بر افتراق به ابدان حمل نمودهاند زيرا فرزند عمر ، خود روايت را بر همين وجه حمل كرده است و نيز « يدا بيد » را در حديث ربا بر اين حمل كردهاند كه متعاملين نبايد از يكديگر جدا شوند جز بعد از تقابض ، چه فرزند عمر ( راوى خبر ) خود آن را بر اين معنى حمل كرده است . و اما سخن پيغمبر ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » را به رجال حمل نكردهاند ، با اينكه ابن عبّاس آن را به رجال حمل كرده است .
مرحوم شيخ ، خود گويد : اگر راوى ، روايت عامّ را بر بعض مشمول خود حمل كند و بگويد : به ضرورت دانسته است مقصود پيغمبر ( ص ) همين است ، وجوب حسن ظنّ به راوى اقتضا دارد كه چنانكه به اصل روايت او اخذ مىشود به اين سخن او نيز اخذ شود و اگر روايت را به نوعى از استدلال و يا به خبر ديگر و يا به قياس و مانند آن بر بعض مشمول حمل مىكند ، چون ممكن است در استدلال خود دچار نوعى از اشتباه شده باشد لذا بايد به ظاهر خبر اخذ گردد . در صورت شكّ نيز حكم ، اخذ به ظاهر خبر است نه به قول راوى .
و هرگاه روايت مجمل باشد و راوى آن را بر يكى از وجوه حمل كند : بعضى گفتهاند :
اگر دليلى بر خلاف نباشد بايد به سخن راوى اخذ شود بعض ديگر گفتهاند : در هيچ حال سخن راوى حجّت نيست ، مرحوم شيخ ، خود همين قول را اقوى دانسته است .
فصل چهل و پنجم : در تخصيص اجماع و تخصيص سخن پيغمبر ( ص )
اجماع يا بر فعل است و يا بر قول و يا بر رضا : اگر اجماع بر فعل باشد تخصيص در آن جايز نيست ، چنانكه در افعال پيغمبر ( ص ) نيز تخصيص جايز نيست . همچنين هرگاه اجماع بر رضاى به شىء باشد .
و اگر اجماع بر قول باشد : اگر اين قول نصّ باشد تخصيص در آن جايز نيست و در غير اين صورت : اگر به ضرورت قصد مجمعين به عموم دانسته شده باشد باز تخصيص جايز نيست و إلّا تخصيص إجماع جايز است چنانكه تخصيص عموم كتاب نيز جايز است .