بىشمارى وارد شده و انكار برخى به جهت اينكه خداوند پيغمبر را مبيّن قرار داده ، پس نمىشود سخن او خود به بيان نيازمند باشد ، درست نيست زيرا سنّت نسبت به سنّت از قبيل كتاب است نسبت به كتاب و مبيّن بودن پيغمبر أعم است از اينكه مبيّن كتاب باشد يا سنّت . و نمىتوان گفت كه : مقصود از مبيّن اين است كه آنچه را كه از طرف خداوند نازل شده ( يعنى قرآن ) بيان مىكند نه هر چيز را زيرا در اين صورت بايد نتواند احكام ابتدايى را بيان كند در حالى كه قطعا چنين نيست بنابراين چنانكه مبيّن بودن پيغمبر مانع از اين نيست كه احكام ابتدايى را بيان كند ، همينطور مانع از اين نيست كه سنّت را بيان كند .
و اما تخصيص كتاب به اجماع ، آن نيز به مقتضاى ادلّهء گذشته صحيح است و در مواضع بسيارى واقع شده ، مانند إجماع بر عدم ارث عبد كه آيهء مواريث را تخصيص داده است .
و اما تخصيص كتاب به افعال پيغمبر ( ص ) ، آنهم صحيح است زيرا به مقتضاى ادلّه ، فعل پيغمبر در حجّيت ، مانند قول او است . پس اگر كتاب بر حرمت چيزى دلالت كند و ببينيم كه پيغمبر ( ص ) بعضى از مصاديق آن را انجام داده ، از اين فعل پى مىبريم كه كتاب تخصيص خورده است و لذا آيهء شريفهء
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا »
« 1 » به رجم ماعز تخصيص خورده است .
و اما تخصيص قول پيغمبر ( ص ) به فعل او ، آن نيز به ادلّهء گذشته صحيح است ( ص 132 - 130 ) .
فصل چهل و دوم : در تخصيص عموم به اخبار آحاد .
اين اختلاف تنها بين كسانى است كه خبر واحد را حجّت مىدانند و اما كسانى كه خبر واحد را حجّت نمىدانند ، در هيچ جا به خبر واحد عمل نمىكنند نه در باب تخصيص عموم كتاب و نه در ابواب ديگر . اينك گوييم :
كسانى كه به خبر واحد عمل مىكنند : گروهى در صورتى كه مانعى در بين نباشد عموم آيات را نيز به آن تخصيص مىدهند . اين ، مذهب اكثر فقها و متكلّمان و ظاهر
هامش
( 1 ) - 24 / 2 .