مذهب شافعى و اصحاب اوست و از ابو الحسين و ديگران نيز نقل شده است و بعضى در اين باب به تفصيل قائل شدهاند : اگر عام ، قبلا تخصيص خورده باشد نظر به اينكه عامّ به تخصيص مجمل و مجاز مىشود لذا تخصيص آن به خبر واحد بلامانع است و اگر عامّ قبلا تخصيص نخورده باشد نظر به اينكه به حقيقت خود باقى است تخصيص آن به خبر واحد جايز نيست . برخى ديگر به علّت اينكه در مجازيّت عامّ بين مخصّص متّصل و منفصل فرق گذاشتهاند و در صورتى تخصيص را موجب مجازيّت عامّ دانستهاند كه به وسيلهء مخصّص منفصل باشد ، نه به وسيلهء مخصّص متّصل ، در ما نحن فيه نيز به تفصيل قائل شدهاند : اگر عامّ قبلا به مخصّص منفصل تخصيص خورده باشد ، تخصيص آن به خبر واحد جايز است و الّا جايز نيست .
مرحوم شيخ ، خود تخصيص عموم به اخبار آحاد را مطلقا جايز ندانسته و استدلال كرده است به اينكه :
عموم قرآن موجب علم است و خبر واحد موجب غلبهء ظنّ و به خاطر ظنّ نمىتوان از علم ، رفع يد نمود .
و اگر گفته شود : در صورتى كه دليل بر وجوب عمل به خبر واحد دلالت كند وجوب تخصيص ، معلوم است و لو خبر ، خود مظنون ، باشد ، در جواب گفته مىشود : اگر سؤالكننده از مخالفان ما در اصول باشد در جواب او مىگوييم :
اوّلا ما همهء ادلّهء آنان بر وجوب عمل به خبر واحد را إبطال نموديم .
و ثانيا برفرض صحّت ادلّه ، تنها مدلول آنها وجوب عمل به خبر واحد است ، نه جواز تخصيص عموم به وسيله آن ، چنانكه مدلول ادلّه وجوب نسخ بهوسيلهء خبر نيز نيست ، در هر دو باب دليل ديگرى لازم است .
مرحوم شيخ در ضمن اشكال و جوابهايى كه ذكر كرده است ، فرموده است اگر گفته شود :
صحابه حتّى در مورد تخصيص عامّ ، به خبر واحد عمل كردهاند مثلا به خبر « القاتل لا يرث » كه خبر واحد است آيهء مواريث را تخصيص دادهاند و يا به خبر ابو هريره در مورد نكاح برادرزاده و يا خواهرزادهء زوجه ، آيهء شريفهء
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
را تخصيص دادهاند ، در پاسخ گفته مىشود : تخصيص « القاتل لا يرث » به علّت اجماعى است كه بر صحّت آن قائم شده است و نكاح برادرزاده و يا خواهرزادهء زوجه نزد ما به وجهى جايز