قياس نيست و بعضى لغت را مقتضى حمل ندانسته ، بلكه بهعنوان قياس ، مطلق را بر مقيّد حمل نمودهاند . و اين ، قول جماعتى از اصحاب شافعى است .
دستهء اوّل « 1 » اختلاف كردهاند : بعضى گفتهاند : تقييد مطلق به اينكه بهطور قياس بر مقيّد حمل شود جايز نيست زيرا تقييد ، زيادهء در نقص است و زيادهء در نصّ ، نسخ است و نسخ حكم به قياس صحيح نيست ، اين قول ، از متقدّمان اصحاب ابو حنيفه و همچنين از ابو الحسن حكايت شده است . بعض ديگر تقييد را جايز دانستهاند « 2 » يا بدين جهت كه تقييد ، مقتضى تخصيص مطلق است نه زيادهء در نصّ ، چنانكه بعضى از ايشان گفتهاند و يا بدين جهت كه تقييد ، زيادهء در نصّ است و زيادهء در نصّ ، نسخ نيست و لذا مىتوان به وسيلهء قياس به آن قائل شد ، چنانكه بعض ديگر از آنان گفتهاند .
مرحوم شيخ خود گفته است : شايسته است مطلق بر اطلاق و مقيّد بر تقييد خود حمل شود و نمىتوان يكى را مخصّص ديگرى قرار داد و در مقام استدلال فرموده است :
حمل مطلق بر مقيّد يا بهعنوان قياس است و يا به غير عنوان قياس . اما بهعنوان قياس نزد قائلان به قياس مىتواند جايز باشد ، نه نزد ما كه ابدا عمل به قياس را جايز نمىدانيم .
و اما به غير عنوان قياس در مسألهء مورد بحث بعيد است زيرا حقّ سخن آن است كه تا مانعى در بين نباشد بر ظاهر خود حمل گردد و چون مفروض ، اين است كه مقيّد و مطلق دو حكم مختلف است پس چگونه مىتواند يكى در ديگرى مؤثّر باشد ! ( ص 128 - 127 ) .
فصل چهل و يكم : در تخصيص عموم به ادلّهء منفصلهاى كه موجب علم است .
تخصيص عموم به ادلّهء عقل ، كتاب ، سنّت ، اجماع ، افعال پيغمبر ( ص ) صحيح است .
بعضى گويند : تخصيص عموم به ادلّهء عقل واقع نمىشود .
دليل صحّت تخصيص عموم به ادلّهء مذكوره ( ادلّهء عقل ) اين است كه اگر تخصيص عموم به ادلّهء عقل با اينكه اين ادلّه موجب علم است صحيح نباشد لازم مىآيد كه ادلّه
هامش
( 1 ) - عبارت عدّه اين است : « و من ذهب الى القول الأوّل » محشى در حاشيهء اين عبارت گفته است : « هو وجوب حمل مطلق على المقيّد لغة » .
( 2 ) - عبارت عدّه « لا يجوز ان يقيّد » است و در حاشيه ، « لا » را زيادهء نسّاخ دانسته است .