فصل چهلم : سخن دربارهء مطلق و مقيّد
تقييد ، هم عامّ را تخصيص مىدهد مانند « من دخل دارى راكبا أكرمته » و « لقيت الرّجال الأشراف » و هم مطلق غير عامّ را مانند
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
« 1 » .
تقييد ، از دو حالت خارج نيست : يا به مطلق متّصل است و يا منفصل .
اگر متّصل باشد بدون اختلاف ، مطلق را تخصيص مىدهد ( مانند مثال فوق ) و اگر منفصل باشد باز از دو حال خارج نيست : يا همانكه در جايى مطلق آمده به عينه در جاى ديگر مقيّد آمده و يا بالعكس آنچه مطلق آمده غير از آن است كه مقيّد آمده :
قسم اوّل « 2 » بدون خلاف باز مطلق را تخصيص مىدهد .
قسم دوم نيز بر دو نوع است : يا مطلق از جنس مقيّد است و يا از غير جنس آن .
اگر مطلق از جنس مقيّد نباشد بدون خلاف ، تخصيص واجب نيست و بايد مطلق بر اطلاق و مقيّد بر تقييد خود باقى بماند ، مانند اينكه آزاد كردن رقبه در باب كفّارهء قتل خطاء ، مقيّد به ايمان وارد شود و در باب نذر يا عتق تبرّعى مطلق .
و اگر مطلق از جنس مقيّد باشد از دو حال خارج نيست : يا همجنس آن در جاى ديگر تنها مقيّد آمده و يا در جايى مطلق و در جاى ديگر مقيّد .
در صورت دوم ، باز حمل مطلق بر مقيّد درست نيست زيرا حمل مطلق بر مقيّد به اين جهت كه جنس آن در جايى مقيّد وارد شده بهتر از اين نيست كه مطلق بر اطلاق خود باقى بماند به اين جهت كه همين جنس در جاى ديگر مطلق وارد شده است . مثلا حمل روزه در كفّارهء يمين بر كفّارهء ظهار كه در آن تتابع شرط است از اين اولى نيست كه بر صوم متمتّع حمل شود كه در آن ، تفريق شرط است و لذا هركدام را بايد بر ظاهر خود حمل نمود .
و اما در صورت اوّل مانند اطلاق رقبه در ظهار و تقييد آن به ايمان در كفّارهء قتل خطاء ، بين دانشمندان اختلاف است : بعضى مطلق را بر اطلاق خود باقى گذاشته ، مانند اصحاب ابو حنيفه و بعضى از اصحاب شافعى و بعضى آن را تقييد كردهاند .
اين جماعت : بعضى گفتهاند : حمل مطلق بر مقيّد لغة و عرفا واجب است و نيازى به
هامش
( 1 ) - 4 / 92 .
( 2 ) - مانند « اكرم عالما » و « اكرم عالما عادلا » .