عدم حسن استعمال نيست و الّا بايد استثناى نصف و يا قريب به نصف نيز جايز نباشد زيرا آن نيز مستعمل نيست .
3 - استثنا از غير جنس . « شيخ » آن را جايز و بر خلاف قومى به مجازيّت آن قائل مىباشد .
براى اصل صحّت اين استثناء به استعمال ، استدلال مىكند ، چه گفتهاند : « ما فى الدّار احد الّا وتد » و « و بلدة ليس بها أنيس إلّا اليعافير و إلّا العيس » .
و براى مجازيّت آن به اينكه - چنانكه بيان شد : حقّ استثناء اين است كه از كلام چيزى را خارج كند كه اگر استثنا نبود دخولش واجب بود و استثناى مورد سخن از اين قبيل نيست .
اگر گفته شود : ممكن است اين استثناء بهكلّى نادرست باشد در جواب گفته مىشود كه : چون مىتوان مستثنى منه را به وجهى تأويل نمود كه با آن تأويل ، حقّ استثناء ادا شده باشد ، پس بايد گفت كه اين استثناء صحيح است ، ليكن بر وجه مجازيّت ( ص 123 - 121 ) .
فصل سى و هشتم : در اينكه استثناء پس از چند جمله به همه برمىگردد يا به جملهء اخير ؟
در اين فصل پس از آنكه از شافعى و يارانش قول اوّل و از ابو الحسن كرخى و اكثر اصحاب ابى حنيفه قول دوم و از سيّد مرتضى - قدّس سره - وجوب رجوع به آخرين جمله و جواز رجوع به همه را بر تقدير بيان نقل مىكند ، خود قول اوّل را اختيار كرده و به سه وجه استدلال مىكند كه :
1 - هرگاه قسمتى از كلام به وسيلهء واو حرف عطف - كه براى جمع وضع شده - به قسمت ديگر عطف شود مثل اينكه گفته شود : « رأيت زيدا و عمرا و خالدا » اين قسمتها كه به يكديگر عطف شده به مثابهء لفظ واحد است و كأنّه به جاى مثال مزبور گفته شده است : « رأيتهم » و چنانكه اگر به يك لفظ گفته مىشد استثناء به همه برمىگشت ، همينطور در صورت عطف .
2 - چنانكه هرگاه چند جمله به دنبال يك شرط قرار گيرد بدون خلاف ، اين شرط به همهء آن جمل رجوع مىكند ، همينطور در صورتى كه يك استثناء پس از چند جمله