واقع شود ، جامع بين اين دو اين است كه هر دو غير مستقلّ است و در افادهء معنى به چيز ديگر نيازمند مىباشد . و جواز تقدّم شرط مانند عدم دخول آن جز بر مستقبل ، صلاحيّت ندارد فارق بين شرط و استثنا باشد .
3 - چنانكه استثناء به مشيّة اللّه هرگاه پس از چند جمله قرار گيرد به همهء آن جمل برمىگردد ، همينطور استثناء به غير مشيّة اللّه در صورتى كه پس از چند جمله واقع شود ، جامع بين آنها اين است كه هر دو در معنى ، محتاج به غير و غير مستقلّ مىباشد ( ص 126 - 123 ) .
فصل سى و نهم : در پارهاى از احكام شرط و در تخصيص عموم به شرط
1 - از جملهء احكام شرط اين است كه جز بر مستقبل لفظى و يا تقديرى داخل نمىشود زيرا گذشته يا حال صحيح نيست مدخول شرط واقع شود .
2 - حكم ديگر اينكه حقّ شرط اين است كه مشروط را تخصيص دهد مگر اينكه دليلى بر تأييد دلالت كند كه در اين صورت بر تأكيد حمل شده و در حقيقت از معناى شرط خارج مىگردد . شرط مخصّص مشروط مانند
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » . *
« 1 » و
« فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً »
« 2 » و در اين حكم بين شرط متقدّم و شرط متأخّر فرقى نيست .
3 - ممكن است يك چيز شرط چند امر و يا يك امر به چند چيز مشروط باشد .
گروهى تعليق به غايت را به تعليق به شرط ملحق كردهاند زيرا مثلا
« وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »
« 3 » بر اين دلالت دارد كه نفى تطهّر ، شرط حرمت قرب و ثبوت تطهّر ، شرط اباحهء قرب مىباشد .
چنانكه در شرط گفته شد ممكن است يك حكم داراى دو غايت يا بيشتر و يا يك چيز غايت چند حكم باشد ( ص 127 - 126 ) .
هامش
( 1 ) - 4 / 25 .
( 2 ) - 58 / 4 .
( 3 ) - 2 / 222 .