آنچه موجب خاصّ شدن عامّ است قصد متكلّم است كه پيوسته به خطاب مقرون است ، مانند قصد استدعاء و تهديد و نظير آن در امر ، نه ادلّهاى كه كاشف قصد است و ممكن است به خطاب مقترن باشد و ممكن است متقدّم يا متأخّر .
ادلّهاى كه عامّ را خاصّ مىكند بر دو قسم است : متّصل يا منفصل .
متّصل داراى اقسامى است چون استثناء و شرط و صفت .
منفصل هم بر دو قسم است : موجب علم ، چون دليل عقل ، كتاب ، سنّت قطعى و اجماع . تخصيص به اين قسم بدون خلاف جايز است و غير موجب علم كه آن تنها خبر واحد و قياس است . در باب تخصيص به خبر واحد در فصل جداگانهاى عقيدهء خود را خواهيم گفت . و اما قياس ، عمل به آن ابدا جايز نيست نه در تخصيص عامّ و نه در احكام ديگر و پس از اين ، دليل آن را بيان خواهيم داشت ( 121 - 118 ) .
فصل سى و هفتم : در بيان پارهاى از احكام استثناء
در اين فصل ، سه چيز مورد بحث واقع شده است :
1 - جواز و عدم انفصال استثناء از كلام . در اينباره از ابن عبّاس ، حكايت قول به جواز را نقل مىكند و خود آن را بعيد مىشمارد و براى عدم جواز به دو وجه استدلال مىكند :
اوّل - اينكه اهل لغت ، استثناء منفصل را مانند استثناى متقدّم ، استثناء محسوب نمىدارند .
دوم - اينكه استثناى منفصل ، اساسا مفيد معنايى نيست .
2 - جواز و عدم جواز استثناء اكثر . از اكثر محصّلان متكلّمان و فقها و اهل لغت ، قول به جواز و از بعضى ، قول به عدم جواز را نقل مىكند و خود ، جواز نقل را اختيار مىكند و در مقام استدلال گويد :
استثنا ، نوعى از تخصيص است و چون تخصيص اكثر جايز است ، پس استثناى اكثر نيز جايز مىباشد .
و نيز حقّ استثناء اين است كه از كلام چيزى را خارج كند كه اگر استثناء نبود دخولش واجب بود و در اين معنى اقلّ و اكثر را هيچ تفاوتى نيست .
و در ردّ قول مخالفان كه به عدم استعمال ، استناد مىكنند گويد : قلّت استعمال ، دليل