حقيقت مىداند و در صورت دوم مجاز . ابو على و ابو هاشم و پيروان آنان و اكثر متكلّمان و باقى فقيهان مطلقا عامّ مخصوص را مجاز دانستهاند .
مرحوم شيخ ، همين قول اخير را اختيار كرده و بر اين مدّعا استدلال كرده است به اينكه :
در گذشته بيان كرديم كه مجاز ، استعمال لفظ است در غير ما وضع له و اثبات كرديم كه عامّ را صيغهء مخصوصى است . بنابراين هرگاه اين صيغهء مخصوص در غير استغراق به كار رود ، در غير ما وضع له استعمال شده و مجاز مىگردد ، بدون فرق بين اينكه خاصّ ، لفظ متّصل يا منفصل باشد و يا غير لفظ . و نمىتوان گفت كه : عامّ مخصوص شامل نمىشود مگر آنچه را كه از آغاز شامل مىشد ، پس چطور مجاز مىشود ؟ ! زيرا مجازيّت به اين جهت نيست كه شامل ما بقى مىشود ، بلكه به اين جهت است كه شامل ما زاد نمىشود .
اگر گفته شود : آيا چنين نيست كه انضمام بعضى از اجزاى سخن به بعض ديگر با اينكه موجب اختلاف معنى است موجب مجازيّت نيست ؟ مثلا انضمام خبر به مبتدا و يا انضمام حروفى كه بر جمل داخل مىشود به جمل مانند حروف شرط و استفهام و نفى و تمنّى كه معنى را تغيير مىدهد و درعينحال موجب مجازيّت نيست ، پس دربارهء عامّ مخصوص هم همينطور بايد گفت .
در جواب گفته مىشود كه :
اوّلا : لازمهء اين اشكال اين است كه ابدا در كلام ، مجازى يافت نشود زيرا ممكن است گفته شود : مجموع لفظ و قرينه ، حقيقت است در آنچه اراده شده است .
و ثانيا : اين اشكال تنها در مخصّص متّصل وارد است نه در مخصّص منفصل .
و ثالثا : انضمام خبر به مبتدا از قبيل انضمام بعض حروف كلمه است به بعض ديگر .
مبتدا به تنهايى مفيد نيست و پس از انضمام خبر ، مفيد مىگردد ، بر خلاف عامّ كه قبل از انضمام خاصّ ، خوددارى معنايى است مستقلّ كه براى آن وضع شده است و پس از انضمام خاصّ ، معناى آن تغيير نمىكند .
و اما حروفى كه بر جمل داخل مىشوند ، اين حروف ، خود در جمله معنايى به وجود مىآورند ، نه اينكه معناى جمله را از زياده به نقصان و يا به نقل به غير ما وضع له تغيير دهند ، بر خلاف عامّ مخصوص كه معناى آن پس از ورود خاصّ يا پيش از ورود خاصّ ، تغيير مىكند .
ادوار اصول فقه — صفحة 167
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٦٧