چهارم - آنكه هرگاه متكلّم بگويد : « رأيت رجالا » شنونده جز سه فرد از آن نفهميده و به ذهنش متبادر نمىشود پس معلوم مىشود كه در سه حقيقت است نه در دو ( ص 116 - 115 ) .
فصل سى و پنجم : در معنى اينكه عموم مخصوص است و در اينكه آيا خداوند مىتواند از عامّ ، خاصّ بخواهد ؟
معنى مخصوص بودن عموم اين است كه عامّ در بعض ما وضع له استعمال شده است و استعمال كلمهء مخصوص در اين مورد مجاز است به علاقهء شباهت به مخصوصى كه از آغاز براى خصوص وضع شده ، چه در گذشته دانسته شد كه عموم داراى صيغهء مخصوصى است كه معناى حقيقى آن استغراق است پس اگر در غير استغراق استعمال شود ناگزير بايد مجاز باشد .
و هرگاه گفته شود : « فلان خصّ العموم » مقصود اين است كه بهوسيلهء دليلى دانست كه از عموم ، خصوص قصد شده است و يا لااقلّ چنين اعتقادى پيدا كرد و لو اعتقادش علمى نباشد .
بسيارى از فقها لفظ « تخصيص » را در موردى به كار بردهاند كه دليل فى نفسه عامّ نيست ولى به دليل ديگر ، عموم آن دانسته شده است مانند افعال .
در اينجا مرحوم شيخ وجوه فرق بين تخصيص و نسخ را بيان كرده و آنگاه فرموده است : چنانكه خداوند مىتواند برحسب عادت اهل لغت در سخن خود ، حقيقت ، مجاز ، اطاله ، ايجاز ، تأكيد و مانند اينها بياورد ، همينطور مىتواند عامّ ، القاء كند و خاصّ اراده داشته باشد ( ص 118 - 116 ) .
فصل سى و ششم : در مجاز بودن عامّ مخصوص .
بسيارى از اصحاب شافعى و ابو حنيفه بر اين عقيدهاند كه عامّ مخصوص در باقى حقيقت است ، چه دليل خاصّ ، لفظ متّصل يا منفصل باشد و چه غير لفظ . ابو عبد الله بصرى بين دليل لفظى متّصل و غير آن فرق گذاشته ، در صورت اوّل ، عامّ مخصوص را