به دليل ديگرى جز خود نهى نيازمند مىباشد و ادّعاى تساوى اوقات - همان گونه كه در امر دانسته شد - باطل است ( ص 97 ) .
او نهى را به همان دليل كه در امر دانسته شد مقتضى فور مىداند و دلالت آن را بر قبح فعل در ازمنهء متأخّره مادامىكه قرينهاى در بين نباشد نمىپذيرد و لذا معتقد است كه اگر اجماع و مانند آن نبود نواهى كتاب و سنّت نيز بر تأييد دلالت نداشت .
و اما نهى مقيّد به وقت خاصّ ، بدون خلاف بر وجوب انتهاء در اوقات ديگر دلالت ندارد مگر اينكه دليل ديگرى بر اين وجوب انتهاء ، دلالت كند چنانكه در صيغهء امر دانسته شد ( ص 98 ) .
نهى از شىء به همان دليل كه در امر ذكر شد نه لفظا و نه معنى أمر به ضدّ نيست . آرى اگر از حكيم صادر شود بر اين دلالت دارد كه اضداد منهىّ عنه در حكم ، با خود منهىّ عنه مخالف است و الّا لازم مىآيد كه اضداد نيز منهىّ عنه باشد . بنابراين اضداد ، يا به وجوب محكوماند و يا به ندب يا به اباحه ، پس نمىتوان گفت : نهى از شىء ، امر به ضدّ است ، بلكه با اين اضافه كه اگر ضدّ واجب يا ندب باشد بيان مىخواهد به اباحهء ضدّ مىتوان حكم نمود .
اين سخن در صورتى است كه انفكاك از همهء اضداد ممكن باشد . اما در صورتى كه انفكاك ، ممكن نباشد ، بلكه انجام يكى از اضداد ضرورى و لازم باشد باز نمىتوان آن يك را به وجوب محكوم دانست زيرا در صورتى مىتوان فعلى را واجب دانست كه انجام و ترك آن هر دو ممكن باشد ، نه در صورتى كه يكى از انجام يا ترك ضرورى باشد ( ص 98 ) .
و اما تعلّق نهى به چند چيز از دو حال خارج نيست :
1 - اينكه بين آن چند چيز تضادّ باشد ، در اين صورت اگر انفكاك از همه ممكن باشد تنها بر وجه تخيير مىتوان از آنها نهى نمود نه بر وجه جمع ، زيرا امورى كه به علّت تضادّ ، جمع بين آنها صحيح نيست نهى از همهء آنها بر وجه جمع صحيح نخواهد بود .
و اگر انفكاك از همه ممكن نباشد تعلّق نهى به همه به هيچ وجه صحيح نيست زيرا در اين صورت ، نهى ، تكليف به ما لا يطاق مىباشد .
2 - اينكه بين آن اشياء اختلاف باشد نه تضادّ ، در اين صورت نهى از همهء آنها به هر وجه صحيح خواهد بود .
ادوار اصول فقه — صفحة 160
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٦٠