اوّل - نهى در صورتى بر فساد دلالت مىكند كه به خود عبادت تعلّق گيرد و يا به شرطى از شروط آن ، نه به امر خارج .
دوم - از اينكه به صلاة در دار مغصوبه مثال زده است معلوم مىشود كه اولا اجتماع امر و نهى و نهى در عبادت را از وادى واحد دانسته و ثانيا ملاك فساد را تعلّق نهى به عين متعلّق امر قرار داده است .
سوم - بين تعلّق نهى به عبادت و تعلّق نهى به معامله در دلالت بر فساد فرق نگذاشته است 2 - امّت اسلامى از عهد صحابه تاكنون همه در فساد و بطلان امور به شمول نهى استدلال كردهاند .
3 - امر مقتضى إجزاء مأمور به است پس بايد نهى هم كه ضدّ امر است بر عدم اجزاء دلالت كند .
4 - روايتى كه از پيغمبر ( ص ) نقل شده است : « من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو ردّ » زيرا اين روايت بر اين دلالت دارد كه هر چيز كه از دين نيست هرگاه در دين داخل شود مردود و باطل است و ارتكاب منهىّ عنه هم بدون خلاف از همين قبيل است پس فاسد است ( ص 102 - 99 ) .
فصل سىام : در آنچه مقتضاى امر است از جمع و وحدت
در اين فصل ، تقسيم واجب به عينى و كفائى و تقسيم آن به مطلق و مشروط ذكر شده است ( ص 103 - 102 ) . « 1 »
« سخن در عموم و خصوص »
فصل سى و يكم : در حقيقت عموم و ذكر الفاظ آن
معنى عموم لفظ اين است كه همهء آنچه صلاحيّت شمول آن را دارد فراگيرد و معنى
هامش
( 1 ) - مرحوم شيخ به تبع سيّد مرتضى قده اين بحث را در اينجا ذكر كرده است . معلوم نيست چرا در باب اوامر ذكر نكرده است .