احكام ديگر نهى ، به عينه همانند احكامى است كه براى امر دانسته شد ( ص 99 - 98 ) .
فصل بيست و نهم : در دلالت نهى بر فساد
مرحوم شيخ پس از نقل قول به دلالت از اهل ظاهر و بسيارى از فقهاى اصحاب شافعى و ابو حنيفه و بسيارى از متكلّمان و نقل قول به عدم دلالت از بيشتر متكلّمان و ديگر فقها فرموده است : قول دوم را ابو عبد اللّه بصرى از ابو الحسن كرخى نقل كرده و بعضى از اصحاب شافعى اختيار كردهاند .
او خود قول اوّل برگزيده و در معنى عدم اجزاء گفته است : هرگاه ذمّه بهعنوان عبادت به علمى تعلّق گيرد ناگزير بايد با شروطى انجام گردد و اگر بر وجه قبيح و منتهىّ عنه انجام گردد با شروط انجام نشده و لذا ذمّه برى نمىشود و بايد قضا گردد .
ولى مخالف گويد : مخالف امر و ارتكاب منهىّ عنه بر عدم برائت ذمّه دلالت ندارد و ممكن است ذمّه به فعل قبيح برى شود چنانكه ممكن است به فعل حسن برى گردد .
مرحوم شيخ به چند وجه بر مدّعاى خود استدلال مىكند :
1 - اينكه مأمور به ، به بودن چيز ، اقتضا دارد : نيكو و مصلحت مكلّف باشد و منهىّ عنه بودن آن اقتضا دارد مفسدهء مكلّف باشد و محال است كه مفسده ، قائم مقام مصلحت گردد ، زيرا اجتماع ضدّين جايز نيست .
اگر گفته شود : چه مانعى دارد گفته شود : فلان عمل انجام مده ، ليكن اگر انجام دادى قائم مقام مصلحت مىگردد ؟ در جواب گفته مىشود : اين ممتنع نيست ، ولى دليل مىخواهد و ظاهر نهى اين است كه هرگاه انجام شود مأمور به انجام نشده است و در اين صورت برائت ذمّه حاصل نمىگردد .
در جواب اين اشكال كه وجوب قضا نيز دليل مىخواهد گفته است : هرگاه مأمور به بر وجه منهىّ عنه انجام گردد بر اين دلالت دارد كه مأمور به انجام نشده و در اين صورت بدون خلاف قضا واجب مىباشد زيرا در وجوب قضا فرقى نيست بين اينكه مأمور به ابدا انجام نشود و يا اينكه بدون شرط انجام شود .
پس از اين ، چند اشكال و جواب ديگرى ذكر كرده كه از مجموع آنها اين نتايج به دست مىآيد :