تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار اصول فقه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وقت از قبيل نفلى است كه فرض به آن ساقط مىشود ، سخن آنان مردود است به اينكه امر ، مقتضى ايجاب است و بدون دليل نمىتوان آن را بر ندب حمل نمود . اين قول از ابو الحسن كرخى حكايت شده و باقى فقها به تخيير قائلند : بعضى با اعتقاد به افضليت اوّل وقت ، بعضى بدون اين اعتقاد . اصحاب ما نيز اختلاف كرده‌اند : مفيد ( عليه‌الرّحمه ) وجوب را به اوّل وقت اختصاص داده و انجام آن را در آخر وقت موجب سقوط عقاب دانسته و سيّد مرتضى ( رحمة اللّه ) به تخيير قائل شده و اوّل وقت را افضل قرار داده است ( ص 93 - 90 ) .

فصل بيست و ششم : در اينكه آيا آمر ، تحت امر خود داخل است يا خير ؟

مرحوم شيخ ، عدم دخول را صحيح دانسته و استدلال كرده است به اينكه در باب امر لازم است رتبهء آمر با مأمور اختلاف داشته باشد ، پس اگر آمر تحت امر خود داخل باشد لازم مىآيد كه انسان با خودش در رتبه اختلاف داشته باشد ( ص 94 - 93 ) .

فصل بيست و هفتم : در شروط حسن امر

اين شروط عبارت است از صفاتى كه بعضى در آمر معتبر است و بعضى در مأمور ، برخى در مأمور به « 1 » معتبر است و برخى در امر . اما صفات آمر ، اگر آمر به عواقب عالم باشد مانند خداوند بايد : 1 - به تمكّن مأمور نسبت به انجام مأمور به علم داشته باشد . 2 - از وجود وجه حسن در مأمور به آگاهى داشته باشد . 3 - از اينكه انجام مأمور به موجب استحقاق ثواب است اطّلاع داشته باشد . 4 - غرض او از امر ، رسيدن مأمور به ثواب باشد . و اگر به عواقب عالم نباشد بايد : 1 - به تمكّن مأمور لااقل ظنّ داشته باشد كه در اين صورت شرط امتثال را قدرت
هامش
( 1 ) - مرحوم شيخ با اينكه در بحث در مقام اجمال مطالب به صفات مأمور به نيز اشاره كرده است ولى در مقام تفصيل : به علت غفلت و يا به علت استغناء به مذكور ، ذكرى از آن به ميان نياورده است .