باشد و مكلّف نمىتواند به آن بر وجوب عمل استدلال كند .
و سخن مجبّره را كه در امر ، اعتبار مقارنت كرده و امر متقدّم را إعلام دانستهاند نه امر ، صحيح ندانسته است زيرا اگر مقصود از اعلام اين است كه به وسيلهء آن لزوم مأمور به در وقت خود دانسته مىشود كه اين مجرّد خلاف در عبارت است ( بحث لفظى است ) و اگر مقصود اين است كه به وسيلهء آن ، امر آينده دانسته مىشود ، ابدا در امر متقدّم ، دلالتى بر اين معنى نيست .
« سخن در نهى » فصل بيست و هشتم : در حقيقت نهى ، مقتضاى نهى و پارهاى از احكام آن
سخن عالى به دانى : « لا تفعل » را نهى نامند . اهل لغت آن را براى ايجاب امتناع از فعل وضع كردهاند .
صيغهء نهى اگر از حكيم صادر شود بر قبح منهىّ عنه نيز دلالت مىكند زيرا حكيم خوددارى از فعل نيك را ايجاب نمىكند . صيغهء نهى - چنانكه در امر دانسته شد - ممكن است مجازا در معناى ديگرى غير از نهى حقيقى به كار رود . آيهء شريفهء :
« لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ » *
« 1 » را از همين قبيل بايد محسوب داشت .
دربارهء مرّه و تكرار : بيشتر متكلّمان و فقها - حتّى آنان كه در امر بر مرّه قائلند - نهى را مفيد تكرار دانستهاند .
بعضى در صيغهء نهى نيز مانند امر به مرّه قائل شدهاند و زايد بر مرّه را به دليل ديگر نيازمند دانستهاند . عدّهاى هم در هر دو توقّف كردهاند .
مرحوم شيخ ، خود قول دوم را اختيار نموده و در مقام استدلال فرموده است :
مقتضاى نهى - چنانكه عنقريب بيايد - فور است ، پس هرگاه از حكيم صادر شود .
تنها بر قبح منهىّ عنه در زمان ثانى دلالت مىكند . بنابراين قبح فعل در زمانهاى بعد
هامش
( 1 ) - 2 / 35 .