مأمور به انجام مأمور به قرار مىدهد .
2 - حسن مأمور به را بداند و به امر ، وجهى از وجوه حسن را قصد داشته باشد . در اين باب ظن ، قائم مقام علم نمىباشد و بر خلاف قدرت ، شرط هم در آن كافى نيست .
بالاخره مرحوم شيخ فرموده است : « و لو أنّ قائلا سوّى بين حسن الشّرط فى الأمرين لم يكن ذلك بعيدا لأنّ الواحد منّا يأمر غلامه بأن يردّ وديعة انسان فى الغد و لا تدمن اشتراط كونه قادرا عليه فى حال الرّدّ و لا بدّ بين شرط كونه حسنا فى ذلك الوقت أيضا لأنّه لو عرض فى حال الرّدّ وجه من وجوه القبح من غصب ظالم لها أو غير ذلك من وجوه الفساد لم يحسن ردّها فى تلك الحال و أمّا القصد بذلك وجها من وجوه الحسن فلا بدّ منه على كلّ حال » ( ص 95 - 94 ) .
برخى دربارهء قديم ( تعالى ) نيز تجويز كردهاند كه از زمان عمل ، مكلّف را به شرط قدرت و به شرط عدم منع او از عمل ، امر كند . مرحوم شيخ ، اين سخن را صحيح ندانسته و صحّت شرط مزبور را به غير عالم به عواقب اختصاص داده است ( 95 ) .
او خود در قديم - تعالى - شرط ديگرى كرده و آن اين است كه بداند مكلف ، مأمور به را انجام مىدهد و يا لااقلّ در صورت عصيان ، اين تكليف ، لطفى است در حقّ ديگران ( 95 ) .
برخى هم در حسن امر خداوند شرط كردهاند كه در آينده از فعل ، نهى نكند . مرحوم شيخ گويد : نظر صحيح را در اين باره در باب ناسخ و منسوخ بيان خواهيم داشت .
( ص 95 ) .
و اما صفات مأمور :
1 - تمكن او از انجام مأمور به بر وجهى كه به آن امر شده است . در اين باره اگر مجرّد قدرت كافى باشد بر همان اقتصار شده و اگر به چيز ديگر از قبيل علم ، آلت ، اراده ، نظر و سبب ، نيازى باشد ، همهء اينها به همان نحو كه به آن نياز است بايد وجود داشته باشد ( ص 95 ) .
2 - عدم إلجاء به انجام مأمور به ، زيرا در صورت إلجاء ، امر شخص به انجام فعل نزد عقلا نيكو نيست .
و اما صفات امر : در اين قسمت تنها يك صفت براى حسن امر ذكر كرده است و آن تقدّم امر است بر وقت عمل . بديهى است در غير اين صورت امر نمىتواند مفيد ترغيب
ادوار اصول فقه — صفحة 158
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٥٨