مىآيد تكليف تعلّق گرفته باشد به ايقاع فعل در وقتى كه طريقى به معرفت آن نيست كه اين تكليف ما لا يطاق است . و تخيير بين فعل و عزم هم ، بطلان دانسته شد .
مرحوم شيخ استدلال به آيهء
« سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ »
و مانند آن را صحيح ندانسته است زيرا ظاهر آيه اين است كه مراد از مغفرت ، توبه است و اگر مراد ، استحقاق ثواب باشد لازم مىآيد آيه مجمل شود چه در اين صورت ، هم واجب را شامل مىشود و هم ندب را ( ص 90 - 87 ) .
فصل بيست و پنجم : در امر موقّت
بدون اشكال ، امر به فعل در وقتىكه از فعل قاصر است جايز نيست و در وقت مستغرق ، جايز و اداء واجب در آنوقت بدون خلاف ، واجب است مانند صوم . و اما در وقت موسّع ، اختلاف است : بعضى وجوب را به اوّل وقت اختصاص دادهاند و برخى به آخر وقت و برخى هم به تخيير قائل شده و تأخير تا آخر وقت را موجب تضييق واجب دانستهاند . اين دسته ، بعضى در صورت ترك در اوّل وقت ، عزم را واجب دانسته و بعضى واجب ندانسته و برخى هم توقّف كردهاند .
مرحوم شيخ ، خود به تخيير ، وجوب عزم و تضييق واجب در آخر وقت قائل شده و در مقام استدلال گفته است : وقت دوّم در تناول امر ، مانند وقت اوّل است و نمىتوان واجب را به يكى از آن دو اختصاص داد و تضييق واجب در آخر وقت بدين جهت است كه در غير اين صورت ، امر به فوات واجب منتهى مىشود بر خلاف وقت اوّل و نمىتوان اين سخن را به فور منتقض دانست زيرا فور در اوامر مطلقهاى است كه وقت در آنها تعيين نشده است نه در موقّتاتى كه اوّل و آخر وقت آن ذكر شده .
در وجوب عزم نيز نمىتوان اين بحث را با بحث گذشته مقايسه كرد ، زيرا اگر حسب الفرض ، امر مقتضى وجوب است و وقت دوم را مانند وقت اوّل شامل مىشود ، عدم وجوب عزم در زمان دوم ، واجب را از وجوب مىاندازد ، بر خلاف اوامر مطلقه كه نه براى خصم ( قائل به تراخى ) وجوب فعل در همهء اوقات ثابت شده و نه اينكه شمول امر نسبت به اوقات بر وجه بدليّت است ، پس چطور مىتواند بدليّت عزم را اثبات كند ؟
و اما كسانى كه وقت واجب را آخر وقت مىدانند و معتقدند انجام مأمور به در اوّل