شده است . بسيارى هم به تراخى قائل شدهاند و اين قول از ابو على و ابو هاشم نقل شده است . قومى هم توقّف كردهاند . از اين قوم آنان كه به جواز تأخير بيان مجمل از وقت خطاب قائلند گفتهاند : هرگاه در زمان خطاب ، دليلى بر ارادهء فعل در زمان ثانى دلالت نكند به عدم ارادهء فعل در زمان ثانى ، يقين و در زمان سوم و چهارم و بعد از آن توقّف مىشود و همچنين هرگاه در زمان دوم ، دليلى ارادهء فعل در زمان سوم را بيان نكند به عدم ارادهء فعل در زمان سوم نيز يقين حاصل مىشود و به همين ترتيب . اين قول مختار سيّد مرتضى است . و آنان كه تأخير بيان از وقت خطاب را جايز ندانستهاند تأخير بيان را تجويز ننمودهاند . مرحوم شيخ ، خود قول اوّل را اختيار كرده و برآن به چند وجه استدلال كرده است :
1 - امر ، مقتضى ايجاب است ، پس اگر مقتضى فعل در زمان دوم نباشد واجب با غير واجب فرقى نخواهد داشت زيرا غير واجب را هم همينطور مىتوان ترك نمود . اگر گفته شود : واجب را مىتوان تأخير انداخت ليكن با بدلى كه آن عزم بر فعل در زمان بعد است و يا خود فعل ، بر خلاف غير واجب .
در جواب گفته مىشود : اما بدليّت عزم به دليل نيازمند است و دليلى وجود ندارد و نمىتوان گفت : دليل اين است كه فعل ، واجب است و اوقات متساوى . اگر عزم واجب نباشد واجب از وجوب خواهد افتاد زيرا اين در صورتى است كه ثابت شود اوقات متساوى است ، در حالى كه تساوى اوقات را نمىتوان اثبات نمود .
و بهعلاوه اگر بين فعل و عزم ، تخيير باشد جايز است بر عزم ، اقتصار شده و واجب انجام نشود و اين ، اغراء بر ترك واجب است و خروج از دين .
و اما بدليّت فعل در زمان سوم ، اين نيز به دو دليل صحيح نيست : اوّل اينكه لازمهء آن اين است كه در زمان دوم بين فعل و ترك ، تخيير باشد و اين ، صفت ندب است . دوم اين كه معلوم نيست در زمان سوم ، فعل انجام شود تا تأخير فعل به آن زمان جايز باشد .
2 - به وضوح از امر ، فوريّت درك مىشود . بديهى است اگر مأمور ، فعل را انجام ندهد استحقاق مذمّت پيدا مىكند ، در حالى كه اگر براى فور نباشد مىتواند فعل را انجام نداده و در مقام تعليل ، تخيير بين فعل و عزم را مطرح كند .
3 - اگر تأخير جايز باشد از دو حال خارج نيست : يا بدون غايت است و يا با غايت . در صورت اوّل ، واجب از وجوب مىافتد و در صورت دوم ، غايت بايد معلوم باشد و الّا لازم
ادوار اصول فقه — صفحة 155
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٥٥