يكى را اختيار كند ( 1 ) . او براى اثبات نظر خويش به چند وجه تمسّك كرده است :
1 - اگر واجب يكى باشد ، بر خداوند واجب است كه آن را تعيين و برآن دلالت نمايد زيرا براى مكلّف ، طريقى به معرفت آن نيست و چون چنين نكرده ممكن نيست واجب يكى باشد و الّا لازم مىآيد خداوند به چيزى تكليف كرده باشد كه دليلى برآن نيست و اين جايز « 1 » نيست و نمىتوان گفت : واجب به اختيار مكلّف متعيّن مىشود زيرا تكليف پس از اختيار ساقط مىشود ، در حالى كه واجب قبل از اختيار بايد متعيّن باشد تا اختيار مكلف به آن تعلّق گيرد .
2 - اگر تنها يكى از چند چيز واجب باشد لازم مىآيد كه باقى مجزى نباشد و اين خلاف اجماع است .
3 - اگر تنها يكى واجب باشد لازم مىآيد جايز نباشد خداوند مكلف را بين آن يك و بقيه افراد ، مخيّر نمايد زيرا تخيير بين واجب و غير واجب صحيح نيست و علم خداوند به اينكه مكلّف ، واجب را اختيار مىنمايد موجب حسن تكليف به واحد لا بعينه نيست چنان كه علم او به اختيار واجب ، حسن تخيير بين واجب و مباح نخواهد بود .
كسانى كه به وجوب واحد لا بعينه قائلند به دو وجه استدلال كردهاند :
1 - اگر مكلّف ، همهء اطراف تخيير را انجام دهد ناگزير واجب يكى از آنها خواهد بود پس قبل از انجام هم همينطور است .
2 - اگر هيچيك را انجام ندهد استحقاق عقاب ، تنها بر ترك يكى از آنها خواهد بود پس واجب همان يكى مىباشد .
جواب هر دو استدلال اينكه چون وجوب بر وجه تخيير است لذا در صورت انجام همه ، استحقاق ثواب ، تنها بر يكى و در صورت ترك همه ، استحقاق عقاب نيز تنها بر يكى از آنها مىباشد ( ص 87 - 85 ) .
فصل بيست و چهارم : در فور و تراخى
بسيارى از فقها و متكلّمان ، امر را مقتضى فور دانسته و اين قول از ابو الحسن كرخى
هامش
( 1 ) - مرجع همهء سخنان به دو قول است : وجوب همه بر وجه تخيير و وجوب واحد لا بعينه و مرحوم شيخ ، خود قول اوّل را اختيار كرده است .