صورت چون بين اقتران امر دوّم به امر اوّل ( صورت قبل ) و افتراق امر دوم از امر اوّل به وسيلهء حرف عطف ( همين صورت ) هيچگونه فرقى نيست ، تكرار امر به يك فعل مانند تعلّق يك امر به دو فعل است لذا بايد امر دوم مانند فرض گذشته بر تأسيس حمل شود ، و لذا فقها « انت طالق و طالق » را در صورتى كه دليلى بر تأكيد دلالت نكند بر دو طلاق حمل كردهاند .
2 - اينكه مقتضاى امر دوم غير از مقتضاى امر اوّل باشد ، در اين صورت ، امر دوم بر ظاهر خود حمل شده و منافاتى بين امرين نيست .
3 - اينكه مقتضاى امر دوم ، قسمتى از مقتضاى امر اوّل باشد ، در اين صورت چون ظاهر ، عطف مغايرت معطوف و معطوف عليه است لذا بايد ملاحظه شود : اگر آن قسمت كه مراد امر دوّم است ممكن نيست مراد امر اوّل باشد ، امر اوّل بر غير آن قسمت كه مراد امر دوّم است حمل مىشود و اگر آن قسمت ، ممكن است مراد امر اوّل نيز باشد امر اوّل بر همه و امر دوم بر تأكيد و يا تعظيم و تفخيم حمل مىگردد مانند
« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى »
و نظير آن است اين آيهء شريفه
« مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ »
و همچنين اين آيه
« فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ »
4 - اينكه مقتضاى امر دوّم اعمّ از مقتضاى امر اوّل باشد ، سخن در اين صورت مانند صورت قبل است جز اينكه تعظيم و تفخيم در اين صورت متصوّر نيست .
5 - امر اوّل به چند چيز و امر دوم به بعض آنها تعلّق گرفته باشد . اين صورت ، گاهى نسخ است و گاهى نسخ نيست و در باب نسخ ، بيان آن خواهد آمد ( ص 85 - 84 ) .
فصل بيست و سوم : در امر به چند چيز بر وجه تخيير
بسيارى از متكلّمان ، همه را بر وجه تخيير ، واجب دانستهاند و از ابو على و ابو هاشم همين حكايت شده و اصحاب ما نيز همين قول را اختيار كردهاند . اكثر فقها به وجوب واحد لا بعينه قائل شدهاند . جماعتى از متكلّمان نيز به همين قول رفتهاند . ابو عبد اللّه از ابو الحسن اين هر دو قول را حكايت كرده . شيخ ما ابو عبد اللّه ( مفيد ره ) نيز واحد لا بعينه را اختيار نموده . سيّد ما مرتضى همه را بر وجه تخيير ، واجب دانسته .
مرحوم شيخ ، همه را واجب دانسته جز اينكه فرموده است : بر مكلّف واجب است