كه : حصول مصلحت و استحقاق ثواب منافات ندارد با اينكه امر ، مقتضى انجام بار ديگر باشد چنانكه مفسد حجّ بايد خود را به آخر رساند و در عين حال بار ديگر آن را انجام دهد و همچنين كسى كه در آخر وقت به طهارت مظنّه دارد بايد نماز خود را با همين حال انجام دهد و در عين حال دوباره پس از كشف خلاف ، آن را قضا كند زيرا : اين دوباره انجام دادن بر عدم إجزاء دلالت نمىكند بلكه بر اين دلالت دارد كه بار دوم نيز مصلحت است مانند فعل كه در دو وقت به آن امر شده است ، فعل دوم تكرار فعل اوّل نيست بلكه مطلوب ديگرى است و اگر به اين فعل دوم قضا نام دادهاند اين ، مجرّد تعبير است و در حقيقت قضا نيست . تكرار حجّ و صلوات در مثالهاى گذشته به دليل ديگر است نه به دليل اوّل و - چنانكه ذكر شد - اعتبارى به تسميه و تعبير به قضا نيست .
دليل ديگرى كه بر اين مدّعا اقامه نموده اين است كه - چنانكه خواهد آمد - نهى ، مقتضى فساد منهىّ عنه است ، پس امر كه ضدّ نهى است بايد اقتضاء صحّت و إجزاء مأمور به را داشته باشد ( ص 84 - 83 )
فصل بيست و دوم : در حكم امر متكرّر بدون واو عطف و يا با واو عطف
در صورتى كه امر بدون واو عطف تكرار شود مانند « صلّوا صلاة صلّوا صلاة » مرحوم شيخ بر خلاف قومى كه به تأكيد قائلاند ، نظر اكثر فقها و متكلّمان را ترجيح داده و امر دوم را بر تأسيس حمل نموده و دوباره انجام دادن مأمور به را واجب دانسته است .
او در مقام استدلال فرموده : هركدام از اين دو امر اگر به تنهايى وارد مىشد اقتضا داشت مأمور به انجام گردد . پس شايسته است در صورت تكرار بدون حرف عطف نيز همين اقتضا را داشته باشد و مجرّد اينكه يكى پس از ديگرى آمده ، اقتضا ندارد كه دوم بر تأكيد حمل شود مگر اينكه دليلى بر تأكيد دلالت كند و يا هر دو معرّف يا اشاره به معهود باشد چنانكه از ابن عبّاس روايت شده كه درباره آيهء شريفه
« فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً »
گفته است : « لن يغلب عسر واحد يسرين » ( ص 84 ) .
در صورتى كه امر دوم به وسيلهء حرف عطف بر امر اوّل عطف شده باشد چند صورت متصوّر است :
1 - اينكه مقتضاى امر دوّم بدون كم و زياد ، همان مقتضاى امر اوّل باشد ، در اين