كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
لأنّكم جنبا » و
« فَاجْلِدُوا
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي
لأنّهما زنيا » . بنابراين ممكن است اقتضاء تكرار كند و لو در تعليق بر صفت يا شرط ، چنين نيست ( 82 - 81 ) .
فصل بيستم : در اينكه هرگاه امر موقّت ، در وقت امتثال نشد
انجام آن در خارج وقت به دليلى نيازمند است يا خير ؟
اكثر فقها و متكلّمان برآنند كه در اين فرض بلكه حتّى در امر مطلق بنا بر فور ، هرگاه مأمور به در وقت و يا پس از امر انجام نگرديد وجوب آن در اوقات متأخّر به دليل ديگرى نيازمند است و بعضى گفتهاند : دليل اوّل كافى است و نيازى به دليل ديگر نيست . مرحوم شيخ ، خود قول اوّل را برگزيده و در مقام استدلال فرموده است :
امر معلّق به وقت بر بيش از اين دلالت ندارد كه ايقاع در همان وقت مصلحت است . بنابراين در صورت عدم اتيان در وقت از كجا معلوم است كه در وقت متأخّر نيز مصلحت است ؟ در اين باره دليلى ديگر لازم است و على هذا قضا فرض ديگرى است ( 1 ) و به دليل ديگرى غير از دليل وجوب مقضىّ نيازمند مىباشد ( ص 83 - 82 ) .
فصل بيست و يكم : در اينكه امر ، مقتضى اجزاء مأمور به است يا خير ؟
همهء فقها و بسيارى از متكلّمان ، امر به شىء را مقتضى اجزاء مىدانند در صورتى كه مأمور به ، برآن وجه كه مشمول امر است انجام شود ، بسيارى از متكلّمان هم بر اين عقيدهاند كه امر مقتضى اجزا نيست .
« شيخ » خود ، قول اوّل را صحيح دانسته و استدلال كرده است به اينكه امر بر وجوب مأمور به ، بر مصلحت بودن آن دلالت مىكند هرگاه برآن وجه كه مشمول امر است انجام گردد . بنابراين اگر مأمور به بر اين وجه انجام شود ناگزير مصلحت آن حاصل شده و موجب استحقاق ثواب گردد و لذا براى تكرار آن وجهى باقى نمىماند و نمىتوان گفت