3 - هرگاه كسى به وكيل خود گويد : « طلّق فلانة إذا دخلت الدّار » بدون خلاف بر بيش از اين دلالت ندارد كه تنها براى يك بار قائلان به تكرّر نيز به چند وجه استدلال كردهاند :
پس از دخول خانه به طلاق مأمور است ، نه اينكه پس از هر مرتبه به طلاق مأمور باشد . 1 - تعليق به شرط يا صفت جارى مجراى تعليق به علّت است ، چنان كه تعليق به علّت مستلزم تكرار است به تكرّر علّت . همينطور است تعليق به شرط يا صفت .
مرحوم شيخ در جواب گفته است : اولا قياس ، باطل است و ثانيا اين قياس مع الفارق است زيرا علّت ، دليل حكم است و تكرّر دليل موجب تكرّر مدلول است ، بر خلاف شرط و صفت .
2 - اگر تكرّر شرط و صفت موجب تكرّر امر نگردد لازم مىآيد در صورتى كه مكلّف اوّلين مرتبه پس از تحقيق شرط ، مأمور به را انجام نداد ، اتيان آن ثانيا پس از آنكه شرط دوباره تحقّق يافت قضا باشد نه اداء ، در حالى كه قطعا چنين نيست .
در پاسخ ، مرحوم شيخ ، اين فرض را در حقيقت قضا دانسته و فرموده است : اگر احيانا از طلاق قضا بر اين فرض منع مىشود اعتبارى به آن نيست زيرا اعتماد بر معانى است نه بر تعبيرات .
3 - چنانكه در باب نواهى ، تكرّر صفت موجب تكرّر نهى است همينطور در باب اوامر .
مرحوم شيخ در جواب اين استدلال ، نواهى و اوامر هر دو را از يك وادى دانسته و ظاهر نهى را نيز مقتضى تكرّر ندانسته است .
4 - گفتهاند كه ، اوامر و قرآن را بدين گونه يافتهايم كه هرگاه به صفت يا شرطى معلّق باشند به تكرّر آن صفت يا شرط ، اقتضاء تكرار كنند مانند
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »
« 1 » و
« إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »
« 2 » و
« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
« 3 » و
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
« 4 » و آيههاى ديگر .
جواب اينكه : اين آيهها همه به دليلى ديگر جز ظاهر امر مانند اجماع و نظير آن ، اقتضاء تكرار كردهاند .
بعضى ، پارهاى از اين آيهها را از قبيل ما نحن فيه ندانستهاند ، گفتهاند : آيهء شريفهء
« إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
و
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي »
از قبيل تعليل است نه تعليق ، كأنّه فرموده است :
« وَ إِنْ
هامش
( 1 ) - 17 / 078
( 2 ) - 5 / 06
( 3 ) - 5 / 06
( 4 ) - 24 / 02