مرحوم شيخ در جواب مىگويد : چون ما معتقديم كه امر مقتضى فور است پس به نظر ما بايد آن را بر وقت دوم حمل نمود . قائلان به تراخى هم به تخيّر در همهء اوقات معتقدند . و متوقّفان به انتظار بيان وقت فعل قايلند . بنابراين نزد هيچكس استغراق اوقات مطرح نيست تا ادّعاء عموم شود .
3 - اگر امر مقتضى تكرار نباشد نسخ صحيح نيست زيرا معنى نسخ : ازالهء مثل حكم ثابت به نقص اوّل است ، در زمان ثانى به نصّ ديگر بهطورى كه اگر نصّ دوم نباشد حكم در اوقات متأخّر نيز ثابت است و اين معنى با مرّه سازگار نيست . « شيخ » در جواب فرموده است كه نسخ هنگامى صحيح است كه دليل ديگرى غير از ظاهر امر ، اقتضاى تكرار فعل كند و در غير اين صورت به هيچ وجه نسخ نيست .
4 - چون همهء اوامر قرآن را دالّ بر تكرار يافتهايم پس بايد تكرار ، مقتضاى صيغهء امر باشد .
جواب اينكه : اولا همهء اوامر قرآن مقتضى تكرار نمىباشند . بعضى چون امر به حجّ ، مقتضى بيش از يكى نيست و ثانيا اوامرى كه مقتضى تكرار است به اقتضاى دليل ديگرى است غير از ظاهر امر مانند اجماع . پس نمىتوان گفت : تكرار ، مقتضاى خود امر است ( ص 81 - 80 ) .
فصل نوزدهم : در اينكه امر معلّق بر صفت يا شرطى به تكرّر يا شرط تكرّر مىشود يا خير ؟
شيخ در اين مسئله پس از نقل اختلاف ، قول به عدم تكرّر را انتخاب مىكند و در مقام استدلال مىگويد :
1 - از سخن آمر « إذا دخلت السّوق فاشتر الفاكهة » فهميده نمىشود كه هربار مأمور داخل بازار شد واجب است ميوه بخرد بلكه نهايت مدلول آن اين است كه مأمور در اوّلين بار كه وارد بازار شد بايد ميوه بخرد و لذا اگر بيش از يك مرتبه بخرد چهبسا مستحقّ توبيخ و ذمّ باشد .
2 - تعليق بيش از اين دلالت ندارد كه عمل بايد هنگام تحقّق شرط يا صفت انجام شود و اما تكرار ، تابع دلالت خود امر است : اگر امر مقتضى تكرار شود عمل بايد تكرار شود و الا فلا .