است نه خطر يا اباحه ، پس شايسته ، توقّف است يا تخيير ( 62 ) .
و ترجيح منقول به لفظ بر منقول به معنى در صورتى كه ناقل به معنى ، ضابط و عارف به معنى باشد وجهى ندارد زيرا ضابط عارف به معنى حقّ دارد روايت را به لفظ نقل كند و حقّ دارد به معنى نقل كند . بنابراين وجهى براى ترجيح يكى بر ديگرى نيست . آرى اگر ناقل به معنى ضابط نباشد يا به علّت احتمال عدم معرفت ، معنى غلط در منقول او محتمل باشد ، بدون شكّ ، ترجيح با منقول به لفظ است ( ص 62 ) .
و هرگاه يكى از دو راوى از ديگرى أعلم و أفقه و أضبط باشد ، شايسته است خبر او بر خبر ديگرى ترجيح داده شود .
به همين علّت طايفهء اماميّه روايت زراره ، محمّد بن مسلم ، بريد ، أبو بصير ، فضيل بن يسار و مانند آنان را بر روايات ديگران ترجيح دادهاند ( ص 62 ) .
و همچنين خبر ضابط متيقّظ بر خبر كسانى كه احيانا به غفلت و نسيان دچار مىشوند مقدّم است ( ص 62 ) .
و هرگاه يكى بر دو راوى به سماع و قرائت روايت كند و ديگرى به اجازه ، شايسته است سامع بر مستجيز ترجيح داده شود مگر اينكه مستجيز ، اصل معروف ، يا مصنّف مشهورى را روايت كند كه در اين صورت ترجيح ساقط است ( ص 62 ) .
و هرگاه يكى از دو راوى همهء مرويات خود را به سماع از شيخ مستند كند و راوى ديگر ، همه را از كتاب شيخ نقل كند : اگر آنكه از كتاب نقل كرده ، بهطور اجمال همه را به سماع مستند نمايد هيچيك را بر ديگرى ترجيحى نيست زيرا آنكه از كتاب نقل كرده گرچه به تفصيل همه را به سماع مستند نكرده ولى همان ذكر اجمالى كافى است . و اگر آنكه از كتاب نقل كرده حتى بهطور اجمال روايت را به سماع مستند ننمايد جايز نيست آن را از شيخ روايت نمود « 1 » و بهطور قطع آنچه به سماع مستند شده بر اين ترجيح دارد ( ص 62 ) .
و هرگاه يكى از دو راوى معروف و ديگرى مجهول باشد ، خبر راوى معروف را بر خبر راوى مجهول بايد مقدّم داشته زيرا ممكن است مجهول داراى صفتى باشد كه با آن صفت ، قبول خبرش جايز نباشد ( ص 62 ) . و هرگاه يكى از دو راوى مصرّح و ديگرى مدلّس باشد خبر مصرّح را بر خبر مدلّس ترجيحى نيست زيرا تدليس عبارت است از
هامش
( 1 ) - مقصود اين است كه راوى بگويد : « حدّثنى فلان » يا « اخبرنى فلان » و الّا مجرّد نقل از كتاب اشكالى ندارد .