ديگر اينكه : اهل لغت در اين صيغه بين امر و دعاء و مسألت به اعتبار رتبه ، فرق گذاشتهاند : اگر گوينده عالى باشد آن را امر و اگر دانى باشد سؤال و طلب و دعاء نام دادهاند . اگر مخالفت آنان در امر ، جايز باشد در سؤال و طلب نيز جايز است و چون جايز نيست پس در هيچكدام جايز نيست « 1 » .
سوم اينكه : امر در قول ، مطّرد است و در فعل مطّرد نيست و اطّراد ، علامت حقيقت و عدم اطّراد علامت مجاز مىباشد .
چهارم اينكه : امر داراى مشتقّاتى است : آمر ، مأمور ، أمر ، يأمر و اشتقاق در فعل ممكن نيست ( 63 - 64 ) .
قائلان به اشتراك به دو دليل استدلال كردهاند :
اوّل آنكه : در هر دو استعمال شده و استعمال ، دليل حقيقت است .
جواب اينكه : مجرّد استعمال ، دليل حقيقت نيست و بهعلاوه آياتى كه به آنها استناد شده « 2 » ممكن است بر قول حمل شود نه فعل .
دوم آنكه : اهل لغت امر بهمعناى قول را بر اوامر و امر بهمعناى فعل را بر امور جمع بستهاند و تعدّد جمع ، دليل بر اشتراك است .
جواب اينكه : صحيح اين است كه جمع امر منحصرا امور است و اوامر بر خلاف قياس و برفرض سماع از قبيل جمع الجمع است .
بالاخره شيخ فرموده است : صيغهء « افعل » براى استدعاى فعل وضع شده : اگر قائل ، فوق مقول له باشد ، امر و اگر دون او باشد سؤال و طلب و دعا ناميده مىشود و استعمال در غير استدعا فعل مانند تهديد ، اباحه ، تحدّى ، تكوين و نظير اينها استعمال مجازى است . گروهى از فريقين معتقدند كه صيغهء امر ، بين معانى مذكور ، مشترك و در همه حقيقت است و به قصد به هريك اختصاص پيدا مىكند : اگر متكلّم ، مأمور به را اراده داشته باشد برحسب اختلاف رتبه ، امر يا سؤال و اگر از آن كراهت داشته باشد نهى و تهديد ناميده مىشود ( ص 65 ) .
« شيخ » - رحمه اللّه - در مقام استدلال بر مدّعاى خود گويد : اهل لغت بين صيغهء امر و صيغهء نهى و صيغهء خبر ، فرق گذاشتهاند به اينكه اوّل اين است كه گوينده به پستتر از
هامش
( 1 ) - اين دو دليل ، برفرض صحّت ، نفى فعل نمىكند .
( 2 ) - مانند« وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ »( 54 / 50 ) و« ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »( 11 / 98 ) .