اينكه كسى را به اسم يا صفت غريبى ذكر كنند و يا او را به قبيله و يا صناعتى نسبت دهند كه به غير آن معروف مىباشد و اين موجب ترك خبر او نخواهد بود ( ص 63 ) .
و هرگاه يكى از دو راوى مسند و ديگرى مرسل باشد : اگر معلوم باشد كه مرسل جز از ثقه روايت نمىكند ، روايت مسند را بر روايت مرسل ترجيحى نيست و بدين جهت است كه به روايات مرسله محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمّد بن ابى نصر و ديگران در حال انفراد عمل مىكنند و روايات مسندهء ديگران را بر روايات مرسلهء ايشان هنگام تعارض مقدّم نمىدارند .
و در غير اين صورت تقديم خبر مسند بر خبر مرسل واجب است و در حال انفراد در عمل به خبر مرسل بايد توقّف نمود مگر اينكه دليلى بر وجوب عمل به آن دلالت نمايد ( ص 63 ) .
و هرگاه يكى از دو روايت افزونتر از روايت ديگر ، چيزى داشته باشد ، عمل به آن ، أولى از عمل به روايت ديگر است زيرا زياده به منزلهء روايت ديگرى است كه به مزيد عليه افزوده شده است ( 63 ) .
و هرگاه يكى از دو روايت به اجماع معتضد باشد ، از باب ترجيح خارج است ، بلكه إجماع ، دليل قاطع است بر صحّت اين خبر و بطلان خبر ديگر . آرى عمل اكثر مرجّح خبر است نسبت به خبرى كه به آن كم عمل شده است ( 63 ) .
« سخن در اوامر » فصل دوازدهم : در حقيقت امر و آنچه قوام امر بدان مىباشد
مرحوم شيخ ، امر را تنها در مورد سخن عالى به دانى : « افعل » حقيقت مىداند بر خلاف سخن آنان كه امر را بين قول و فعل مشترك مىدانند .
او به چند دليل مدّعاى خود را اثبات نموده است :
يكى اينكه : اهل لغت ، كلام را به چند قسم تقسيم كردهاند و از جملهء آن اقسام ، سخن عالى به دانى : « افعل » را امر نام دادهاند . اگر مخالفت اهل لغت در اين مورد جايز باشد ، در ساير موارد نيز جايز است و چون جايز نيست در هيچ جا حايز نيست .