خبرى كه از طريق مخالفان از امامان - ع - نقل شده است در صورتى واجب العمل است كه از طريق فرقهء محقّه روايتى بر خلاف آن وارد نشده باشد زيرا از حضرت صادق - ع - روايت شده است كه : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علىّ - ع - فاعملوا به » و بههمينجهت است كه طايفه به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلّوب ، نوح بن درّاج ، سكونى و ديگران عمل كردهاند ( ص 61 ) .
روايات ساير فرق شيعه جز اماميّه ، مانند فطحيّه ، واقفه ، ناووسيّه و ديگران نيز به دو شرط واجب العمل مىباشد :
يكى آنكه راوى متحرّج و ثقه « 1 » باشد . ديگر آنكه بر خلاف آن روايتى از طريق طايفهء اماميّه وارد نشده باشد و لذا طايفه اماميّه به اخبار فطحيّه مانند عبد اللّه بن بكير و ديگران و واقفه مانند سماعة بن مهران و علىّ بن ابى حمزه و عثمان بن عيسى و پس از ايشان به روايت بنو فضال و بنو سماعه و طاهريّون و ديگران عمل كردهاند ( ص 61 ) .
و اما غلات : اگر به حالت استقامتى نيز شناخته شده باشند : آنچه در حال استقامت روايت كردهاند مقبول و آنچه در حال غلوّ نقل كردهاند مردود مىباشد و لذا به آنچه ابو الخطّاب محمّد بن ابى زينب و احمد بن هلال عبرتايى و ابن ابى عذافر و ديگران در حال استقامت نقل كردهاند عمل شده است .
و همينطور است حال متّهمان و مضعّفان . آرى اگر دليلى بر صحّت روايات آنان يافت شود عمل به آن واجب و در غير اين صورت بايد توقّف نمود و بههمينجهت است كه مشايخ از روايت اخبار بسيارى كه بههمينصورت است در تصنيفات خود ، خوددارى كردهاند ( ص 61 ) .
و اما فسّاق و خطاكاران : اگر در روايت ، ثقه و متحرّز باشند مجرّد فسق و گناه از عمل به روايات آنان مانع نيست زيرا عدالتى كه در باب روايت مطلوب است همين ثقه و تحرّز از كذب است ، آرى در باب شهادت ، مجرّد ثقه و تحرّز از كذب كافى نيست ، لذا شهادت فاسق مسموع نيست ، اما در باب روايت ، مجرّد ثقه كافى است و لذا طايفه اماميّه از قبول روايت اينگونه اشخاص خوددارى نكردهاند ( ص 61 - 62 ) .
و ترجيح اخبار متعارضه به اصل خطر يا اباحه قابل اعتماد نيست زيرا اصل ، توقّف
هامش
( 1 ) - عبارت متن عدّه : « متخرّجا ( به خاء معجمه ) فى روايته موثوقا فى امانته » مىباشد .