خود بگويد : « افعل » و دوم اين است كه گوينده به پستتر از خود بگويد : « لا تفعل » و سوم اين است كه سخن از مبتدا و خبر يا فعل يا فاعل تركيب شود . اگر مطلب آنطور باشد كه گروه مزبور گفتهاند اين فرق ، معنى نداشت ( ص 65 ) .
و در مقام ابطال سخن مذكور فرموده است : اگر اعتبار به اراده و كراهت بود بايد « لا تفعل » با ارادهء فعل امر باشد و « افعل » با كراهت فعل نهى ، درحالىكه قطعا چنين نيست .
و نمىتوان در مقام الزام اشتراك ، به اين استشهاد نمود كه گاه صيغهء خبر در امر استعمال مىشود مانند
« وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 1 » و
« الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ »
« 2 » و گاه صيغهء امر در نهى و اباحه و تحدّى و مانند اينها به كار مىرود .
زيرا اين استعمالات مجاز است و به مجرّد استعمال نمىتوان بر حقيقت بودن آنها استدلال نمود ، چه : مجاز نيز مستعمل است . حقيقت را تنها به تنصيص « 3 » و اطّراد و ساير علايم ، حقيقت مىتوان دانست ( ص 65 - 66 ) .
مرحوم شيخ پس از اعتراضات و پاسخهاى مكرّر فرموده است :
« فإن قيل : فبأىّ شىء يدخل فى أن يكون مستعملا لما وضعه أهل اللّغة حقيقة دون المجاز .
قلنا : بأن يقصد الى استعماله فيما وضعوه و أطلق القول فانّه إذا كان حكيما فإنّا نعلم أنّه آمر لانّه لو أراد غير ما وضع له على وجه التّجوّز لبيّنه فمتى لم يقرن به البيان دلّ على أنّه أراد ما وضع له حقيقة و متى لم نعرف أنّ القائل حكيم لا نفهم مراده الّا بقرينة او يضطرّ الى قصده لأنّه يجوز أن يكون اراد غير ما وضع له و ان لم يبيّن ذلك فى الحال لانّ القبيح غير مأمون منه » ( ص 67 ) .
هامش
( 1 ) - 3 / 97 .
( 2 ) - 2 / 228 .
( 3 ) - ظاهر عبارت ، تنصيص اهل لغت است و در حواشى گذشته اشاره شد به اينكه علامت حقيقت ، تنصيص واضح است نه تنصيص اهل لغت . بديهى است اهل لغت ، خبرهء تشخيص موارد استعمالاند نه واضع و يا خبرهء تشخيص وضع . از اين جهت اهل لغت و ديگران يكساناند .