هرگاه از كتاب و سنّت و اجماع ، دليلى بر خلاف آن باشد بايد خبر طرح شده و به آن دليل مخالفت عمل گردد .
و اگر از اينگونه ادلّه دليلى بر خلاف خبر نباشد : اگر خبر واحد محض ديگرى با اين خبر معارض باشد بايد به مرجّحاتى - كه بعدا خواهد آمد - يكى را بر ديگرى ترجيح داد و إلّا عمل به خبر ، واجب و متعيّن خواهد بود .
و همچنين در صورتى كه فتاوى طايفه ، مختلف باشد و فتواى مخالف با خبر ، به خبر ديگر يا به دليل موجب عملى مستند نباشد ، كه در اين صورت نيز طرح قول مخالف و عمل به قول موافق با خبر ، واجب مىباشد زيرا در اين صورت براى قول مخالف ، دليلى جز اجتهاد و قياس متصوّر نيست و اجتهاد و قياس نزد طايفهء محقّه جايز العمل نيست ( ص 59 ) .
قرائن عدم صحّت مضمون خبر عبارت است از : دليلى مقطوع به از كتاب يا سنّت يا اجماع فرقهء محقّه بر خلاف مضمون خبر . بديهى است اين ادلّه ، موجب علم و خبر واحد ، حدّ اكثر مقتضى غلبهء ظنّ است و ظنّ نمىتواند با علم مقابله كند . و بهعلاوه از معصومين ( ع ) روايت شده است : « إذا جاءكم عنّا حديثان فأعرضوهما على كتاب اللّه و سنة رسوله ( ص ) فإن وافقهما فخدوا به و ما لم يوافقهما فردّوه إلينا « 1 » » ( ص 59 - 60 ) .
مرجّحات أخبار متعارضه عبارت است از : موافقت با كتاب ، سنّت ، اجماع ، عدالت ، اشهريّت در روايت ، ابعديّت از قول عامّه ، بودن خبر بهنحوىكه با عمل به آن ، بتوان به وجهى به ديگرى نيز عمل نمود . و در صورتى كه هيچيك از اين مرجّحات وجود نداشت حكم تخيير است ( ص 60 ) .
ظاهر كلام مرحوم شيخ اين است كه در باب تعارض ، هم رجوع به مرجّحات واجب است ، هم رعايت ترتيب بهنحوىكه در بالا ذكر شد .
مرحوم شيخ در تعريف عدالت در باب ترجيح فرموده است : « فهو أن يكون الرّاوى معتقدا للحقّ ، مستبصرا ، ثقه فى دينه ، متحرّجا « 2 » من الكذب ، غير متّهم فيما يرونه » ( ص 60 ) .
هامش
( 1 ) - ظاهر اين است كه مانند اين روايت مربوط به باب تعارض است و مقصود از مخالفت يا عدم موافقت ، عموم و خصوص است نه تباين .
( 2 ) - در متن عدّه : متخرّج به خاء معجمه است و ظاهر اين است كه از غلط نسّاخ است .