اما درصورتىكه با اهل مذهب خود بحث مىكردند چنين چيزى يافت نشده است مگر درصورتىكه دليلى قطعى بر خلاف روايت در دست داشتند . بهعلاوه مخالفت ايشان كه معلومالنّسباند مضرّ به حال اجماع نيست ( ص 52 ) .
دليل ديگرى كه مرحوم شيخ بر حجّيّت خبر اقامه نموده اين است كه اگر عمل به خبر واحد جايز نباشد بايد دانشمندان ، مخالفان خود را كه به استناد خبر واحدى بر خلاف فتواى آنان ، فتوا دادهاند تضليل و تفسيق كنند و از موالات ايشان دست بردارند و از مخالفت ايشان برائت جويند و لازمهء اين معنى - خصوصا بنا بر اصول ما كه هر گناهى كبيره است - اين است كه همهء طايفه و همهء بزرگان متقدّم ، تضليل و تفسيق شوند زيرا به طور اجمال هركس مىداند كه در مواردى با ديگران در فتوا اختلاف دارد ، در حالى كه هيچكس با ديگران اينگونه معامله نكرده است و اين نيست جز بدين جهت كه عمل به خبر واحد و ساير آنچه را كه به آن عمل مىكردند جايز مىدانسته است ( ص 56 ) .
آخرين دليلى كه مرحوم شيخ بر مذهب خويش آورده اين است كه طايفه در مقام تمييز رجالى احاديث برآمده : بعضى را توثيق و بعضى را تضعيف ، بعضى را قابل اعتماد و بعض ديگر را غير قابل اعتماد ، برخى را مدح و برخى را ذمّ نمودهاند و گروهى از اهل حديث را به اتّهام در حديث ، كذب ، تخليط ، مخالفت در مذهب و اعتقاد واقفيّت ، فطحيّت و ديگر طعون طعن كردهاند و در اين باب كتابهايى تصنيف نمودهاند و هرگاه كسى حديثى را انكار كند اسناد حديث را ملاحظه نموده و آن را تضعيف نمايد . اين عادت از ديرباز تاكنون معمول بوده ، بنابراين اگر خبر سالم موثوق به جائز العمل نباشد وجهى براى اين قبيل كوششها نيست ( ص 58 ) .
فصل يازدهم : قرائن صحّت يا بطلان اخبار ، مرجّحات اخبار متعارضه ، حكم مراسيل را بيان مىنمايد
قرائن صحّت مضمون خبر غير علمى را عبارت از : موافقت با دليل عقل ، موافقت با نصّ كتاب ، موافقت با سنّت مقطوع بها ، موافقت با إجماع فرقهء محقّه مىداند ( ص 58 - 59 ) .
خبر مجرّد از اين قرائن را خبر واحد محض ناميده و در حكم آن فرموده است :