فافهم : شارح امر به دقّت و فهم مىكند از جهت اينكه دو ايراد بر مصنف وارد است . ايراد اول اينست كه شما گفته بوديد آنچه به آن تقرير ميگيرند بايد بعد از همزه باشد و اين حرف باطل شد . زيرا معلوم شد همزه تقريريّه گاهى براى تقرير از مفرد است و گاهى براى تقرير از نسبت ، چنان كه در آيه
« أَ أَنْتَ قُلْتَ . . . »
روشن شد . ايراد دوّم اينست كه مصنف گفته بود اقرار از ما بعد همزه گرفته مىشود .
در صورتى كه در ضمن آيه
« أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ »
معلوم شد كه براى تقرير از نقيض چيزى است كه بعد از همزه آمده .
و قوله و الانكار كذالك : مصنف گفته بود انكار فعل در صورتى است كه همزه بر فعل داخل شود مانند « ايقتلنى . . . » اينك ميگويد صورت ديگرى نيز براى انكار فعل هست . و آن در جائى است كه همزه داخل شود بر معمول فعلى كه مورد انكار شده سپس بر اين معمول بوسيله « ام » يا « او » عطف بگيريم . معمول فعل گاهى فاعل است مانند « ازيد ضربك ام عمرو » براى كسى كه ضرب را مردّد بين زيد و عمرو كرده بمذهب كسى كه تقديم فاعل را جايز ميداند .
معمول فعل گاهى مفعول است مانند « ازيدا ضربت ام عمرا » و مانند « ءالذكرين حرّم ام الانثيين » . نيز براى كسى كه ضرب را مردد بين زيد و عمرو كرده . معمول فعل گاهى جارومجرور است مانند « افى الليل سرت ام فى النهار » براى كسى كه سير و سفر را مردّد بين ليل و نهار ميكرده .
علت اينكه با نفى دو معمول انكار ثابت مىشود اينست كه متكلم در اين مثالها فعل را منحصر به همين دو معمول ميدانسته . پس هرگاه