ضابط و قاعده صحت ابتداء به نكره ، تنها اكتفا به اين ملاك و ميزان كردهاند كه هر گاه اخبار از نكره مفيد فايده باشد ، ابتدا به نكره جايز است و در غير اين صورت ، جايز نمىباشد . امّا علماى نحو متأخّر ديدهاند كه اين گونه نيست كه هركس با اين ملاك و ميزان اجمالى به موارد و مواضع وجود فايده رهنمون شود و آنها را بشناسد ، در حالى كه بايد ارائه ميزان و ملاك بسيار روشن باشد تا اينكه محصلين براحتى بر مصاديق آن بتوانند تطبيق كنند ، لذا متأخّرين آمدند مواردى را كه در آن ابتداء به نكره مفيد فايده است تتبع و استقرا كردهاند و سپس آن را بيان نمودهاند ، لكن گروهى از آنان آنقدر موارد حصول فايده در ابتداء به نكره كم گفتهاند ، كه مخلّ به بيان و ارائه قاعده است ، مانند ابن مالك كه مسوّغات را شش امر مىداند لذا مىگويد :
و لا يجوز الابتداء بالنكرة * ما لم تفد ك « عند زيد نمرة
و هل فتى فيكم و ما خلّ لنا * و رجل من الكرام عندنا
و رغبة في الخير خير و عمل * برّ يزين » و ليقس ما لم يقل
و گروهى ديگر مثل سيوطى « 1 » و ابن عقيل « 2 » و اشمونى « 3 » چنان اين موارد را زياد بيان كردهاند كه بعضى از آن موارد يا صحيح نيست كه صلاحيت مبتدا شدن براى نكره را ايجاد كنند ، و يا اگر صحيح است داخل در مورد ديگر است . سيوطى مسوّغات ابتداء به نكره را بيست و پنج امر ، ابن عقيل بيست و چهار و اشمونى پانزده امر دانستهاند .
و الذي يظهر : چيزى كه - يعنى امورى كه موجب صحت ابتداء به نكره مىشود و - ظاهر و روشن بوده و مشكلى ندارد كه بيان شود كه اينها از مسوّغات ابتداء به نكره هستند ، ده امر مىباشد :
أحدها : اوّلين مسوّغ ابتداء به نكره ، اين است كه آن نكره توصيف شده باشد ، و آن وصف يا در لفظ بوده و يا در تقدير و يا در ذات خود مبتدا معناى توصيفى
هامش
( 1 ) - همع الهوامع : 1 / 101 .
( 2 ) - شرح ابن عقيل : 1 / 216 .
( 3 ) - شرح الاشموني : 1 / 204 .