« قائما » داخل شده است لذا متكلم معناى آن را كه تاكيد است لحاظ و اراده مىكند هرچند لفظا ذكر نشده است .
و شرط جوازه : عطف بر توهّم دوگونه شرط دارد :
1 - شرط جواز : عبارت است از اينكه آن عاملى كه فرض و توهّم دخولش بر معطوفعليه شده ، وقوع و دخولش بر معطوفعليه صحيح باشد ، بنابراين در مثال :
« ليس زيد يضرب و لا قاعد » عطف « قائد » بر « يضرب » به توهّم اينكه بر آن حرف جر باء زائده آمده صحيح نيست ، زيرا حرف جر بر فعل داخل نمىشود .
قابل توجّه است اگر در عبارتى كه ادعا مىشود از باب عطف بر توهّم است اين شرط نبود ، اصل كلام و عطف در آن اشتباه است .
2 - شرط حسن و نيكويى اينگونه عطف در كلام : عبارت است از اينكه عامل توهّمى و فرضى داخل بر معطوفعليه ، دخولش بر آن معطوفعليه بايد كثير باشد ، مانند دخول باء زائده بر خبر « ليس » ، به همين علت عطف بر توهّم در شعر زهير بن أبي سلمى نيكوست :
« بدالي أنّي لست مدرك ما مضى * و لا سابق شيئا إذا كان جائيا » « 1 »
شاهد : در عطف توهّمى و فرضى « سابق » بر « مدرك » است به توهّم و لحاظ اينكه بر « مدرك » باء زائده واقع شده است و اين عطف در اين شعر مستهجن و قبيح نيست ، زيرا دخول باء زائده بر خبر « ليس » كثير است ، چنان كه ابن مالك مىگويد :
و بعد « ما » و « ليس » جرّ البا الخبر * و بعد « لا » و نفي « كان » قد يجرّ
و لكن عطف بر توهّم در اين شعر استحسان ندارد هرچند جايز است :
« و ما كنت ذا نيرب فيهم * و لا منمش فيهم منمل » « 2 »
شاهد : در عطف « منمش » بر « ذانيرب » است به توهّم اينكه بر خبر « كان » كه « ذانيرب » مىباشد حرف جر باء زائده داخل شده است و چون اصل دخول باء زائده بر خبر « كان » منفى جايز است ، پس اين شعر ، شرط جواز عطف بر توهّم را
هامش
( 1 ) - ر . ك . شرح و ترجمه مغني الأديب : 4 / 206 .
( 2 ) - شرح شواهد المغني : 2 / 869 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 7 / 50 ، همع الهوامع : 2 / 142 ، لسان العرب : 6 / 360 .