المسألة الرابعة : چهارمين مسأله ممتنعهاى كه امتناع آن به جهت عدم وجود محرز در معطوفعليه است ، امتناع مانند اين مثال : « أعجبني ضرب زيد و عمرو » مىباشد بنا بر اينكه « عمرو » عطف بر محل « زيد » گرديده است و « زيد » در واقع فاعل « ضرب » مىباشد كه اكنون اين مصدر از باب اضافه مصدر به فاعل خود ، به آن اضافه شده است ، پس محل آن مرفوع است و همچنين ممتنع است عباراتى مانند « أعجبنى ضرب زيد و عمرا » به نصب « عمرا » بنابر اينكه « زيد » در واقع مفعول « ضرب » باشد و اين مصدر اضافه به « زيد » از باب اضافه مصدر به مفعولش شده ، پس محل « زيد » منصوب است و « عمرا » عطف بر محل آن است . اين دو مسأله - مسأله سوم و چهارم - را حذاق و ماهرين در علم نحو ممنوع دانستهاند ، زيرا همانطور كه در مسأله قبل بيان گرديد اسمى كه شبيه فعل است - چه مصدر باشد و چه مشتقات فعل - عمل در لفظى و كلمهاى - كه آن در بحث ما همان معطوفعليه است - نمىكند مگر اينكه يا با الف و لام و يا با تنوين و يا اضافه شده باشد آنگاه عمل در لفظى بنا بر معمول خود چه رفع بنا بر مسنداليه و چه نصب بنا بر مفعول به مىكند . و در اين دو مسألهء اخير « ضارب » و « ضرب » نمىتواند عمل در لفظ « زيد » كند ، زيرا نه ذواللام و نه منوّن و نه اضافه به لفظى ديگر شده است تا بتواند عمل در « زيد » كند بلكه به خود « زيد » اضافه ديگر شده است ، ابن مالك مىگويد :
بفعله المصدر الحق في العمل * مضافا أو مجردا أو مع ال
و أجازهما قوم : جماعتى از نحويين ، اين دو مسأله سوم و چهارم را اجازه دادهاند و وجود محرز را شرط ندانستهاند و براى اثبات قول خود تمسك به ظاهر و تركيب بدوى و ابتدايى اين قول خداوند متعال كردهاند :
وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً
« الأنعام / 96 »
شاهد : در عطف « الشمس » بر محل « الليل » است با وجودى كه محرز و طالب محل نصب « الليل » وجود ندارد ، زيرا « جاعل » نمىتواند عامل نصب محلى « الليل » باشد ، زيرا شرط عمل كه منوّن يا ذواللام و يا مضاف بودن مىباشد را دارا نيست .
اين مثال براى نقض و رد حكم مسأله سوم بود و براى رد حكم مسأله چهارم تمسك