نظريهء خود در اين بحث از آن مىتوانند استفاده كنند ، نيز به همين دو سبك توجيه شده است :
1 - « أجمعون » تاكيد « هم » است به توهّم اينكه « إنّ » ذكر نشده است كه در اين صورت « هم » مبتدا و محلا مرفوع است و تاكيد آن با « أجمعون » مانعى ندارد .
2 - « أجمعون » تاكيد مبتداى محذوف است : « إنّهم هم أجمعون ذاهبون » كه با خبر آن روى هم جمله صغرى تشكيل داده و اين جمله خبر « إنّ » است .
نكته : مؤلف كتاب ، رد و جواب از تمسك كسايى و فراء به آيه را تضعيف كرد ، لكن جواب از مثال را تضعيف نكرد ، كه اين خود دليل بر صحت استدلال كسايى و فراء به آيه بر مدعاى خود ، و عدم صحت استدلال آنان به مثال مىباشد .
المسألة الثالثة : سومين مسألهاى كه پيرامون شرط وجود محرز در باب عطف بر محل مطرح بوده و متفرع بر اين بحث است ، امتناع استعمال مانند اين مثال « هذا ضارب زيد و عمرا » مىباشد بنا بر اينكه « عمرا » منصوب بنا بر عطف بر محل « زيد » باشد ، و « زيد » چون مضافاليه است مجرور مىباشد لكن چون واقعا مفعول « ضارب » است محل آن منصوب است . بايد دانست اين مثال از باب عطف بر محل صحيح نيست و علت امتناع اشباه اين مثال ، به جهت عدم وجود محرز و طالب محل نصب « زيد » است و در اينجا « ضارب » طالب محل و عامل نصب محل « زيد » نيست ، زيرا شرايط عمل اسم فاعل بر مفعول را ندارد به دليل اينكه يكى از شرايط عمل نصب اسم فاعل بر لفظى اين است كه بايد با الف و لام بوده و يا منوّن يا مضاف به غير آن لفظ باشد و در اينجا « ضارب » هيچكدام از اين سه حالت را ندارد تا عمل در لفظ « زيد » كند تا آنگاه كه اضافه به آن شد در محل آن اين عمل را انجام دهد ، بنابراين در اينجا عطف « عمرا » بر محل « زيد » به جهت عدم وجود محرز و طالب اعراب محلى نصب « زيد » صحيح نمىباشد .
شايان توجّه است كه در اين مثال نصب « عمرا » به عنوان مفعول براى فعل محذوف صحيح است . به طورى كه گويا تقدير مثال اين گونه بوده است : « هذا ضارب زيد و ضرب عمرا » .
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: غلامعلى صفايى
ص١١٢