حلال در اصطلاح فقها آنست كه بموجب نص يا اجماع و به حكم شرع ، فعل و انجام دادن آن روا باشد و مقابل آن حرام است يعنى امرى كه به حكم شرع روا نباشد و نزد صوفيان علم و يقين ، شرط تشخيص حليت است .
دربارهى زشتى و زيبايى و به اصطلاح حسن و قبح اشياء ، ميان معتزله و اشعريان خلاف است ، معتزله معتقد بودهاند كه زشتى و زيبايى عمل ، به حكم عقل مشخص مىگردد و آنها يا بحسب ذات و يا به اعتبار صفات و جهاتى كه در آنها اعتبار مىشود ، به حسن و قبح موصوف مىشوند و معيار آن ، حكم عقل است .
بنا بر اين عقيدهى ، انسان قبل از ورود شرع هم مكلف است . اشعريان مىگويند مقصود ما از زشتى و زيبايى عمل ، استحقاق ذم و عقاب يا مدح و ثواب است و اين امرى است كه به حكم شرع و از طريق انبيا بدست مىآيد و بدين نظر ، مردم پيش از ابلاغ شريعت بوسيلهى پيغمبران ، مكلف نيستند .
حكما مىگويند تشخيص حسن و قبح و زشتى و زيبايى اعمال ، از خصائص عقل عملى است كه بموجب مصلحت و مفسده و بر وفق سنن و مقررات اجتماعى آن را باز مىشناسد و به لحاظ عقل نظرى ، امور برابراند و حسن و قبحى وجود ندارد .
پس حليت و حرمت كه مطابق زشتى و زيبايى اعمال مشخص مىگردد نزد حكما و معتزله ، حكم عقل است و به نظر اشعريان ، از راه شرع و نقل معلوم مىشود و بدين مناسبت حسن و قبح را « سمعى » مىدانند بر خلاف معتزليان كه آن را « عقلى » مىشمارند .
و ليكن مولانا چنين مىگويد كه مناط حلال و حرام بودن چيزى ، اثر آن در وجود آدمى است بدين معنى كه اگر لقمهى حلال بخورند و آن ، در وجود خورنده ، خود بينى و كينه و بد سگالى و نظاير آنها پديد آورد ، آن لقمهى ، بر اين خورنده حرام بوده است و اگر حرامى تناول كنند و اثر آن ، خود شكنى و محبت و نيك انديشى باشد آن حرام ، در وجود خورنده به حلال مبدل گرديده است
شرح مثنوى شريف ( فارسى ) — صفحة 660
مساهمون: بديع الزمان فروزانفر
ص٦٦٠