اخفش در جواب گفت كه جايز است كه جمله را عطف كنند بر جمله ، نه به اعتبار اعرابى كه بالفعل دارد ، بلكه به اعتبار اعرابى كه ممكن بود مىداشت به اعتبار عامل ديگر ؛ مثلا در مثال مذكور ، ممكن بود كه « فأصدّق » مجزوم مىبود كه جزاى شرط محذوف مىبود به اين تقدير كه « إن أخّرتنى فأصدّق » به سكون قاف .
پس هرگاه محتمل بود كه « فأصّدّق » مجزوم مىبود و كلام را معنى صحيح مىبود و الحال منصوب شده است به عامل ديگر ، كه « أن » مقدّره باشد ، بنا بر رعايت نكتهء معنويه يا لفظيه ، پس جايز است به حسب قوانين علوم ادبيه كه « و أكن » را مجزوم « 1 » سازيم ، بنابر آنكه معطوف باشد بر « فأصّدّق » ، بنا بر مجزوميت ، نه منصوبيت ، تا اشعار به معنى « فأصّدّق » ، بر تقدير نصب ، كه اعراب بالفعل او دالّ است بر آن ، و بر تقدير جزم ، كه اعراب بالفعل « و أكن » دالّ است بر آن ، هر دو شده باشد . و اين شباهت تمام ، به تضمين فعل مقدر و اكتفا نمودن به متعلق آن فعل ، كه محققين نحات تجويز كردهاند ، دارد .
( جواب اشكال مذكور كه به خاطر فقير رسيده است ، مبنى بر آن مسألهء غريبه )
و بنابراين مسألهء لطيفه ، نكته در نصب « و يبلو » ممكن است كه اين باشد كه ممكن بود كه « يصلح شأنهم » منصوب به لام كى مىبود و معنى كلام اين مىبود كه خلق شب و روز را كرد به جهت منافع مذكوره ، تا اصلاح احوال بندگان را به اين امور مذكوره كند . پس چون جايز بود كه به عوض « يصلح » ، « ليصلح شأنهم » به
هامش
( 1 ) . در نسخهها مجزوم است ، مگر در نسخهء د ، كه مجزوم خط زده شده و منصوب نوشته شده است و همين هم صحيح است . همچنين در دو مورد بعدى ، در نسخهها به جزم است كه در نسخهء د نيز مانند اين مورد ، به نصب تصحيح شده است .