حكم بر حقيقت آن نمودن بود بىدليلى و حجّتى و تعصّب در پيش بردن آن ابرام و مبالغه و منازعه كردن است .
و در مذمّت ( 45 ) آن است آيهء وافيهء :
« إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ »
( زخرف ، 22 ) . يعنى : كافران به پيغمبران مىگفتند كه ما آباء و اجداد خود را در مذهبى و ملّتى يافتهايم و در اين باب اقتداء به ايشان كرده به راه مىرويم ، حاجت به استماع حجّت و متابعت دعوت شما نداريم .
نگردد جمع عادت با عبادت * عبادت مىكنى بگذر ز عادت
شيخ بهاء الدين محمّد ، أدام اللّه أنفاسه المتبرّكة بين الطالبين و المستفيدين ، در كتاب اربعينش آورده است كه : احتمالات عقليّه در باب مسح و غسل ناشى از اختلافات نقليّه بر چهار شق بود و هر يك از اين شقوق اربعه را جماعتى از اهل اسلام مذهب ساخته و تقويت آن داده ، بر آن رفتهاند .
اوّل غسل ، و آن مذهب فقهاى اربعه است كه مجتهدان چهارگانه اهل سنّتاند ؛ دوم مسح ، و آن مذهب اولاد سيّد البشر ، ائمّهء اثنى عشر ، عليهم سلام اللّه الأكبر ، باشد .
سوم جمع ما بين غسل و مسح ، و آن مذهب داود اصفهانى و ناصر الحق و جماعت كثيرى از زيديّه است ؛
چهارم مختار بودن ميان غسل و مسح و رجحان ندادن هيچيك از آن بر آن ديگرى ، و اين مذهب مختار حسن بصرى و محمّد بن جرير طبرى و ابو على جبّائى و حضرت شيخ محيى الدّين بن على عربى است كه در « فتوحات مكيّه » در مبحث وضو مىفرمايد كه : اختيار ما تخيير است ميان غسل و مسح ، و جواز مسح مدلّل به مدلول نصّ قاطع ظاهر فرقان است ، و تجويز غسل از روى عمل به مفهوم حديث و سنّت كه معارض آن است .
يحتمل كه معمول خودش مسح باشد جهت قوّت رعايت جانب كتاب ، و تقديم مسح در ذكر هم قرينهء اين تواند بود ، و محتمل است كه غسل باشد بنا بر مصلحت و حكمت زمانى ، و مساوات فعلين به زعم وى ، يا جمع بينهما بنا بر احتياط .
و هركدام از اين طوايف چهارگانه را دلائل و اقاويلى متعدّد است بر اثبات