چهارم ، آنكه اشتراك پاىها با دستها در محدوديّت و تعيّن حدّ از براى هركدام به عبارت
« إِلَى الْكَعْبَيْنِ
. و
إِلَى الْمَرافِقِ ،
و عدم تعيّن جهت و جانب از كف و پهلو و پشت پا براى مسح قرينهء قوى است بر شريك بودن آن هر دو در مغسوليّت .
جواب : استمساك به اشتراك در حدّ و محدوديّت دو چيز به اعتقاد هيچ طائفهاى از عقلاء ، دليل شركت هر دو در حكم واحد نمىباشد و عدم تعيين جانب ظهر رجلين جهت و مسح از روى اعتماد به عقل و عرف است ، چنانكه در مسح بر خفيّن و موزه ، و در مسح سر مطلق واقع است و ظهر پا ، و مراد مقدّم سر است ، و در غير آن نيز در قرآن بدينسان بسيار وارد است و اگر حرف « با » را كه
« بِرُؤُسِكُمْ »
است براى تبعيض دانيم به دلالت عطف تقدير كلام « و بعض أرجلكم » مىشود ، و انضمام لفظ
« إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
بران قرينه تعيين پشتپاست براى مسح چنانكه مخفى نيست .
پنجم : آنكه رخصت ضعيفتر از عزيمت مىباشد ، و عزيمت قوىتر از رخصت ، و جواز مسح بر حفّ و موزه از پيغمبر ( ص ) ، است . پس اگر چنانچه عزيمت در پاىها مسح باشد بايد كه مسح بر خفّين جائز نباشد ، زيرا كه از آن مساوات رخصت و عزيمت لازم آيد ، و آن روا نبود .
جواب : مسح بر خفّ و موزه بىنزع آن سهلتر و آسانتر است از مسح بر پاىها با كندن و بيرون كردن آن ، خصوصا در وقت ضرورت كه با اعتقاد مسح بر آن در غير ضرورت جائز نباشد ، پس تساوى عزيمت و رخصت لازم نيايد ، بلكه عزيمت اقوى از رخصت است در اين صورت ، و ديگر چون دو عضو مغسول در وضو كه آن روى دو دستهاست در تيمّم ممسوح مىباشد و مقدّم بر سر كه ممسوح است در آن متروك مىماند در اين . پس اگر حكم به غسل پاىها بودى در وضوء امر به مسح آن شدى در تيمّم و مثل سر موقوف و متروك نمىشد . و اين اشتراك در سقوط و ترك قرينه قوى است و دلالت تمام دارد بر اشتراك در مسح . بنابراين مذكورات تشنيعات بى جا و توبيخات ناشى از هوا كه ما را مىكرديد در حقيقت آن همه بر شما عايد و راجع شده .
به خاطر فاتر اين حقير خطور مىكند كه حسب الاقتضاء آيهء مجيدهء
« وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ »
( ابراهيم ، 4 ) اگر پيغمبر ( ص ) ، از عجم مىبود ، يقين كه