ممسوح مىسازيم نه مغسول ، چنانكه شما نيز دليل بودن آن را بر اين مسلّم داشتيد ، و سنّت مشعر و خبر مخبر از مسح را موضوع مىسازيم نه صحيح ، و به حديث منقول از اهل بيت معارضه مىنماييم . بنابراين مسح نمودن كه مدّعاى ماست مدلول آيه و سنّت است نزد ما ، و غسل و به فعل آوردن كه مطلب شماست مدلّل به سنّت تنهاست ، و ادّعاى اجماع و دعوى اتفاق امّت كه شما كرديد ممنوع است . دليل بطلان آن است آنچه در بعضى از كتابهاى شما و در كتابهاى ما مروى و مرقوم است . يس اقوى و احوط قول ماست و حق با ماست .
دوّم : آنكه غسل اعمّ است از مسح ، و مسح اخصّ از غسل و عام در تحت خاصّ داخل بود و مطلق در ضمن مقيّد حاصل مىباشد ، به خلاف عكس آن . پس اگر مراد مسح باشد در ضمن غسل به طريق اولى به فعل آمده است ، و اگر مقصود غسل است در صورت مسح متروك شده باشد . بر هر تقدير ، ما از روى نصّ برىء الذّمة باشيم و شما بىدغدغه در گمان و شك .
جواب : لا نسلّم كه ميان غسل و مسح عموم و خصوص متحقق بود ، بلكه ضدّ و غير هماند ، و هيچيك از آن از ديگرى كفايت نبود ، چنانكه عقل سليم و طبق مستقيم بر آن حاكم است و الّا در سر شستن از مسح كردن به طريق اولى مخيّرى بود و حال آنكه به مذهب ما آن مخيّرى نيست ، بلكه مبطل وضوء است .
سوّم : آنكه مسح فرض است در سر به اتفاق همه ، و غسل در پاىها خلافى است ، و غسل كافى است در و پاىها از مسح در اغتسال و طهارت از حدث اكبر و وضو در ضمن آن حاصل مىشود به اعتقاد ما و شما . و اين دليل ظاهر است در اين كه مسح در تحت غسل به فعل مىآيد ، پس خطا از ما مرتفع است در هر دو تقدير .
جواب : بدان كه غسل طهارتى است على حده ، و وضو طهارتى است على حده ، و هريك از اين دو طهارت مستقل است . در تطهير خاصّ معلوم و معنى آنكه غسل كردن وضو ساختن است مع شىء زايد . و نيز اين حكم مخصوص غسل جنابت است و در اغسال ديگر جارى نيست بلا خلاف ، و در غسل جنابت نيز بعضى از مجتهدين ما به عدم حصول وضوء رفته ؛
رسائل فارسى ادهم خلخالى ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: ادهم عزلتى خلخالى
ص٥٨