رسول ( ص ) ، بوده ، و امر به طهارت اعقاب از خبث ، ايشان را به غلط انداخته و گمان بودهاند كه جزء وضوء است . و اگر از پيغمبر هم به غسل صادر شده باشد محمول بر اين تواند بود . ليكن تكرار وقوع آن باعث ضعف اين بحث است .
و مىتوان گفت كه آن حضرت نهى از مسح نكرد ، غايتش امر به غسل اعقاب كرد . و اين هر دو متلازمان نباشند ، و سكوت آن مولى از فعل مسح و امر به شستن پاشنهها هم دليل صحّت اين دعوى است .
و حديثى كه به حضرت امير المؤمنين على ( ع ) ، نسبت داده بوديد اگر موضوع نمىبود بر خلاف آن احاديث و اخبار بسيار از آن مقتدا و از اولاد امجاد او در طريق ما وقوع نمىيافت . و شما خود در كتابهاى خود نوشتهايد كه امام محمد باقر ( ع ) ، و امام جعفر صادق ( ع ) ، قائل به مسح بودهاند . و امام فخر رازى در تفسير كبيرش از امام محمد باقر ( ع ) ، نقل آن كرده است . و به ابن عبّاس و انس بن مالك از صحابه و عكرمه و شيخى از تابعين آن را نسبت داده و گفتهاند كه مذهب ايشان مسح بوده . و اگر از ائمّهء ما به خلاف اين بيانى به ميان آريد ، بعد از تصديق آن ، حمل بر تقيّه خواهيم كرد ، كه ركن دين ماست . و در اين خود ما را و شما شكّى در اينجا نيست كه امامان ما اعلم و افضل از علماء و محدّثين شما بودهاند ، و شما خود مىگوييد كه ابو حنيفه شاگردى امام جعفر صادق ( ع ) ، كرده است ، و شافعى شاگرد باواسطهء ابو حنيفه است .
و پنج دليل ديگر كه شما به آن متمسّك و معتصم مىشويد اگرچه ضعف و بطلان آن أظهر من الشّمس و أبين من الأمس است . و ليكن به قصد توضيح و تنبيه كل واحد آن را با جواب شافى و دفع وافى در اينجا محرّر و مسطور بايد ساخت تا به يكبارگى بر شما حجّت تمام كرده شود .
اوّل ، آنكه بر تقدير تسليم اينكه در آيه امر به وضو دلالت بر مسح كند نه بر غسل سنّت نبوى و خبر مصطفوى دلالت دارد و به قدر زايد بر مسح كردن كه آن شستن است و اجماع امّت در حمال حيات پيغمبر و بعد از وفاتش تا امروز مؤيّد و شاهد اين است . پس اختيار غسل زايد بر مسح ناقص اولى و انسب بود .
جواب ما - كه فرقهء اماميّهايم - عمل به مدلول آيهء كافية الدلالة كرده ، رجلين را
رسائل فارسى ادهم خلخالى ( فارسى ) — صفحة 57
مساهمون: ادهم عزلتى خلخالى
ص٥٧