اسلام مذهب ساخته و تقويت آن داده ، بر آن رفتهاند . اوّل غسل ، و آن مذهب فقهاى اربع است كه مجتهدان چهارگانه اهل سنّتاند ؛ دوم مسح ، و آن مذهب اولاد سيّد البشر ، ائمّهء اثنى عشر ، عليهم سلام اللّه الأكبر ، باشد ؛ سوم جمع ما بين غسل و مسح ، و آن مذهب داود اصفهانى و ناصر الحق و جماعت كثيرى از زيديّه است ؛ چهارم مختار بود ميان غسل و مسخ و رجحان ندادن هيچيك از آن بر آن ديگرى ، و اين مذهب مختار حسن بصرى و محمّد بن جرير طبرى و ابو على جبّائى و شيخ محيى الدّين بن على عربى است كه در فتوحات مكيّه در مبحث وضو مىفرمايد كه اختيار ما تخيير است ميان غسل و مسح . و جواز مسح مدلّل به مدلول نصّ قاطع ظاهر فرقان است ، و تجويز غسل از روى عمل به مفهوم حديث و سنّت كه معارض آن است يحتمل كه معمول خودش مسح باشد جهت قوّت رعايت جانب كتاب و تقديم مسح در ذكر هم قرينهء اين تواند بود ، و محتمل است . كه غسل باشد بنا بر مصلحت و حكمت زمانى و مساوات فعلين به زعم وى ، يا جمع بينهما بنا بر احتياط .
و هركدام از اين طوايف چهارگانه را دلائل و اقاويلى متعدّد است بر اثبات حقيقيّت آنچه بر آن رفتهاند . و ما از آن جمله پارهاى انسانيد و مستندات دو فرقهء اوّل را با اعتراضات ايشان بر يكديگر بىمجادله و مكابره و بىمنازعه و معانده ذكر كرده ، ترجيح آن را ، به انصاف و مروّت صاحب فطنت سليم و طبع مستقيم كه از قيد « كس نگويد كه دوغ من ترش است » آزاد باشد ، حواله كنيم تا كدام يك از آن را ، قطع نظر از قلادهء تقليد و قيد تعصّب گروه ، معقولتر و مستحسنتر داند اختيار كند و به عمل آورد .
« وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ » ،
( احزاب ، 4 ) .
بدان كه از جملهء دلايل غاسلان كه خود را در اين باب از ناصحان مىدانند .
يكى ، آن است كه در آيهء مجيدهء :
« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
( مائده ، 6 ) ، چهار نفر از قاريان معتمد ، كه نافع و ابن عامر و كسائى و حفص بود ، به نصب
« أَرْجُلَكُمْ »
قرائت كردهاند ، و آن دلالت بر غسل دارد ؛ و قرّاء ديگر به جرّ خواندهاند ، يا محمول بر مسح بر خفّ و