به كار دارد و در خزانه نهد و فرا محتاجان ندهد . ليكن اين در فتواى ظاهر نيايد ، كه حاجت هر كسى معلوم نباشد ، و اگر اين راه گشاده كنيم هر كسى كالاى ديگرى مىستاند و مىگويد تو را بدين حاجت نيست . پس اين به حكم ضرورت بگذاشتهايم ، ليكن بر خلاف حكمت است . و نهى از جمع مال بدين آمده است ، خاصّه در جمع طعام كه قوام خلق است ، كه هر كه جمع كند تا گران بفروشد در لعنت خداى - تعالى - بود كه اين قوام خلق است ، چون از آن تجارت سازند دربند اوفتد و زود به محتاجان نرسد . و اين نيز در زر و سيم حرام است ، براى آنكه خداى - تعالى - زر و سيم براى دو حكمت آفريده است :
يكى آنكه قيمت كالا در وى پديدار آيد ، كه هر كس بداند كه اسبى به چند غلام ارزد ، يا غلامى چند جامه ارزد ، و اين همه به يكديگر ببايد فروخت ، پس به چيزى حاجت بود كه همه را به قياس وى بدانند ، زر و سيم براى آن بيافريد تا چون حاكمى باشد كه مقدار هر چيزى پيدا مىكند .
هر كه وى را در گنج كند چنان بود كه حاكم مسلمانان را در حبس كند ، و هر كه از وى كوزه و آفتابه كند چنان بود كه حاكم مسلمانان را حمالى و جولاهگى فرمايد ، كه آفتابه براى آن است تا آب نگاه دارد ، و از سفال و مس اين خود بتوان كرد .
و ديگر حكمت آنكه دو گوهر عزيزند كه با ايشان همه چيز به دست آيد و همه كسى در ايشان رغبت كند ، كه هر كه زر دارد همه چيزى دارد . و باشد كه كسى جامه دارد و به طعام حاجتمند است ، و آن كس كه طعام دارد به جامه حاجتمند نيست تا بدان بفروشد . خداى - تعالى - زر و سيم بيافريد و عزيز كرد تا معاملتها بدان روان باشد ، تا بديشان كه هيچ حاجت نيست هر چه بدان حاجت است به دست آورند . چون زر به زر و سيم به سيم فروختن گيرند ، چنان كه بر آن ربحى بود ، اين هر دو خود به يكديگر مشغول شوند و دربند يكديگر بمانند و وسيلت ديگر كارها نباشند .
پس گمان مبر كه در شرع چيزى است كه از حكمت و عدل بيرون
كيمياى سعادت ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: الغزالي
ص٣٦٨