مشغول شود وى را بگيرند و بزنند ، روا بود كه بشكند و بگريزد . و در ابتداى تحريم خمر فرمودهاند : شكستن جاى خمر ، و ليكن آن منسوخ است . و نيز گفتهاند كه آن اوانى بوده است كه جز خمر را نشايد ، امّا اكنون بىعذرى نشايد شكستن و هر كه بشكند بر وى تاوان بود .
درجهء ششم تهديد باشد ،
چنان كه گويد : « خمر را بريز ، و اگر نه سرت را بشكنم و با تو چنين و چنان كنم . » و اين آن وقت روا بود كه بدين حاجت بود و به تلطّف نريزد . و ادب اين دو چيز بود :
يكى آنكه به چيزى تهديد نكند كه روا نباشد ، چنان كه گويد : « جامهات بدرم ، و سرايت بيران [ 1 ] كنم ، و زن و فرزند تو را برنجانم . » و ديگر آن گويد كه بتواند كرد تا دروغ نباشد ، و نگويد كه « گردنت بزنم و بر دارت كنم . » و مثل اين همه دروغ بود . امّا اگر مبالغتى زيادت كند از آنكه عزم دارد ، و داند كه از آن هراسى بحاصل خواهد آمد ، براى مصلحت روا بود ، چنان كه اگر ميان دو تن صلح خواهد افكند ، اگر زيادتى و نقصانى راه يابد - در سخن - روا بود .
درجهء هفتم زدن باشد به دست و به پاى و به چوب ،
و اين روا بود به - وقت حاجت و به قدر حاجت . و وقت حاجت آن بود كه دست از معصيت باز - ندارد بىزخم ، امّا چون دست بداشت زدن نشايد ، كه عقوبت پس از معصيت تعزير باشد و حدّ ، و اين جز سلطانان را نرسد [ 2 ] . و ادب اين آن است كه تا زدن به دست كفايت بود به چوب نزند و بر روى نزند ، و اگر كفايت نبود روا بود كه شمشير بر كشد ، و اگر كسى دست در زنى زده باشد و دست باز - ندارد الّا از بيم شمشير ، روا بود كه شمشير بركشد ، اگر ميان وى و محتسب
هامش
[ 1 ] بيران ، ويران .
[ 2 ] جز در اختيار سلطانان نيست .