اجتهاد خويش يا خلاف اجتهاد صاحب مذهب خويش كارى كند وى عاصى است ، پس اين به حقيقت حرام است . و هر كه را در قبله اجتهاد به جهتى ادا كند ، پشت از آن جانب كند [ 1 ] و نماز گزارد ، عاصى بود ، اگر چه ديگرى مىپندارد كه وى مصيب است . و آنكه مىگويد كه روا باشد هر كسى مذهب هر كه خواهد فرا گيرد ، سخنى بيهوده باشد و اعتماد را نشايد ، بلكه هر كس مكلّف است بدانكه به ظنّ خويش كار كند ، و چون ظنّ او آن بود مثلا كه شافعى ( ره ) عالمتر است ، وى را در مخالفت او عذر نباشد جز مجرّد شهوت .
امّا مبتدع كه خداى را جسم گويد و قرآن را مخلوق ، و گويد خداى - تعالى - را نتوان ديد و امثال اين ، بر وى حسبت بايد كرد ، اگر چه حنفى و مالكى حسبت نكنند ، كه خطاى اين قوم قطعى است و در فقه خطا به قطع معلوم نشود [ 2 ] و ليكن بر مبتدع حسبت در شهرى بايد كرد كه مبتدع غريب و نادر بود و بيشتر مذهب سنّت دارند ، امّا چون دو گروه باشند و اگر تو بر مبتدع حسبت كنى ، وى نيز بر تو حسبت كند ، و به فتنه ادا كند [ 3 ] ، اين چنين نشايد كرد الّا به دستورى و قوّت سلطان وقت .
ركن سيم آن كه حسبت بر وى بود
و شرط وى آن است كه مكلّف بود تا فعل وى معصيت بود و وى را حرمتى نباشد كه مانع بود ، چون پدر كه حرمت او مانع بود از حسبت كردن وى به دست و استخفاف كردن به زبان . امّا ديوانه و كودك را از فواحش منع كنيم چنان كه گفته شد - و ليكن اين را نام حسبت نبود - بلكه اگر ستورى بينيم كه غلّهء مسلمانى مىخورد منع كنيم براى نگاهداشت مال مسلمانان ، ليكن اين واجب نبود مگر آنگاه كه آسان بود و زيانى حاصل نيايد ، امّا چون وى را زيانى نخواهد بود و رنجى نخواهد رسيد اين قدر واجب بود براى حق مسلمانى ، چنان كه اگر كسى مال كسى ضايع خواهد كرد و او را شهادتى
هامش
[ 1 ] پشت به جهتى كه اجتهاد به درست شمردن آن جهت منجر شده است .
[ 2 ] احكام فقه ظنى است نه قطعى و خطاى اين قوم قطعى است و اعتقادى .
[ 3 ] منجر شود .