و حسبت كند ، بلكه هر چه خداى - تعالى - بپوشاند پوشيده بايد داشت ، مگر كه آواز رود و بانگ مستان بيرون مىرسد ، آنگاه وى را شايد بىدستورى در شدن و حسبت كردن . و اگر فاسقى چيزى در زير دامن دارد ، و شايد بود كه خمر باشد ، نشايد كه گويد : « فرانماى تا چيست ؟ » ، كه اين تجسّس بود ، و ليكن چون ممكن است كه خمر نباشد ناديده انگارد . امّا اگر بوى خمر شنود روا بود كه بريزد ، و اگر بربطى دارد كه بزرگ بود و جامه باريك [ 1 ] بود كه شكل آن [ 2 ] بتوان دانست ، روا بود كه بشكند ، و اگر ممكن است كه چيزى ديگر است ناديده بايد انگاشت . و قصّهء عمر ( رض ) كه به بامى فروشد و يكى را ديد با زنى و با خمر ، در حقوق صحبت بياورديم . و معروف است كه يك روز بر منبر مشاورت كرد با صحابه كه « چه گوييد : اگر امام به چشم خويش منكرى بيند ، روا بود كه حدّ زند ؟ » گروهى گفتند : « روا بود . » على ( رض ) گفت : « اين كارى است كه خداى - عزّ و جلّ - در دو عدل بسته است [ 3 ] ، به يك تن كفايت نيفتد . » و روا نداشت كه امام به علم خويش در اين ، كار كند ، و واجب داشت فرو - پوشيدن .
شرط چهارم آنكه معلوم بود به حقيقت كه آن چيز ناشايست است ،
نه به گمان و اجتهاد . پس شافعى مذهب را روا نبود كه بر حنفى مذهب اعتراض - كند چون نكاح بىولى كند يا نبيذ خرما خورد و شفعهء جوار [ 4 ] فرا ستاند و امثال اين ، امّا اگر شافعى مذهبى نكاح بىولى كند يا نبيذ خرما خورد بر وى اعتراض روا بود ، كه مخالفت كردن صاحب مذهب [ 5 ] خويش را به هيچ وقت به نزديك هيچ كس روا نبود . و گروهى گفتهاند كه « حسبت در خمر و زنا و خنزير روا بود كه حرامى آن به اتّفاق و به يقين باشد نه آنكه به اجتهاد بود . » و اين درست نيست ، كه اتفاق محصلان [ 6 ] آن است كه هر كه به خلاف
هامش
[ 1 ] باريك ، نازك .
[ 2 ] شكل بربط .
[ 3 ] به دو شاهد عادل منوط كرده است .
[ 4 ] شفعه ، حق تقدمى است كه شرع براى شريك در مورد خريد سهم شريك ديگر از مالى غير منقول نهاده است .
[ 5 ] صاحب مذهب ، امام مذهب ( در اينجا مراد شافعى است ) .
[ 6 ] محصلان ، محققان . ( « ترجمهء احياء » )